وأضاف أن توحيد القوانين والأنظمة من أصعب جوانب حياة مجلس التعاون وعلينا بمعالجتها بالتدرج لأننا ننشد التقريب ووضع الأسس العامة التي يمكن الاسترشاد بها في وضع التشريعات الوطنية في مجال التكامل والخبرات ومجالات التدريب مشيرا إلى أن التوصيات التي أقرها الوكلاء تعتبر خطوة هامة وفيها التدرج المطلوب في التطبيق.

اختتم الوزراء الاجتماع الخامس مساء يوم 21 أبريل 1987 واتخذوا القرارات التالية:

أولاً. المجال العمالي:

<2>