(تابع) البيان الصادر عن المؤتمر العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 863 - 866.

والوافدين في بلدانها وتسوية المشكلات المتعلقة بالأسرى والمفقودين والنازحين والمشردين والمختفين من جراء النزاعات المسلحة.

         كما لاحظ المؤتمر بقلق طابع الازدواجية والانتقائية التي يعالج بها المجتمع الدولي قضايا المنطقة ونزاعاتها وبخاصة معالجته للقضية الفلسطينية، وتغاضيه عن عدم انصياع إسرائيل المستمر لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إعمال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، ودراسة إنشاء آلية خاصة لتنفيذ ذلك في الضفة الغربية وغزة. كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

         وقد تدارس المؤتمر بالتفصيل سبل تعزيز الآليات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمشاكل التي تعوق الاستجابة الفعالة والسريعة لإنجاز مهامها، بما في ذلك ضعف التنسيق بين الآليات القائمة، ونقص الموارد اللازمة وتباعد الاجتماعات الدولية للمؤسسات الأممية الدائمة، وعدم تطور آليات الأمم المتحدة لمواجهة التحولات التي طرأت في النظام الدولي، وأوصي بما يلي:

1 - تعزيز الآليات القائمة

         أوصى المؤتمر بضرورة إعطاء اللجان المشرفة على تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان دوراً في دراسة أحوال حقوق الإنسان في ظروف الطوارئ وفي ظروف الخرق المستمر المتعمد، وتزويد مجلس الأمن بهذه التقارير قبل أن يقوم باتخاذ قرارات حول مثل هذه المواقف التي تمر بها بعض الدول. وكذا تمكين اللجان من الانعقاد دورياً وبصفة منتظمة بدعمها مالياً، وبحث عقد اجتماعاتها خارج مقر الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف لما في ذلك من تأثير في التعريف بهذه اللجان ودورها في مراقبة تطبيق الاتفاقيات. ويمكن البدء بعقدها في البلاد التي تقع بها مقار اللجان

<3>