(تابع) البيان الصادر عن المؤتمر العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 863 - 866.

         كما لاحظ المؤتمر بقلق طابع الازدواجية والانتقائية التي يعالج بها المجتمع الدولي قضايا المنطقة ونزاعاتها، وبخاصة معالجته للقضية الفلسطينية، وتغاضيه عن عدم انصياع إسرائيل المستمر لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وانتهاكها المستمر لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل على وضع حد فوري لإجراءات القمع اللا إنساني التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف أعمال القتل والإفراج عن المعتقلين والعودة الفورية للمبعدين، والإعمال الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة.

         وقد دعا المؤتمر - في ختام أعماله - الحكومات العربية التي لم تنضم للعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالانضمام إليها، واحترام جميع الحكومات للمعايير الواردة بهذه المواثيق وتضمينها تشريعاتها الوطنية. وألحّ على إنهاء قوانين الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية في البلدان التي تطبقها، واحترام سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء والمحاماة، وإلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمسجونين بسبب الرأي، والإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

         وشدد المؤتمر بصفة خاصة على إزالة العقبات التي تحول دون إعمال وتعزيز هذه الحقوق بما في ذلك تعديل القوانين التي تقيّد حق التنظيم والتعبير، وأكد على أهمية تشديد المعايير المتعلقة بالصحة العامة والبيئة. وإعطاء اهتمام خاص لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحقوق المرأة، والأقليات والقوميات في الوطن العربي. واحترام حقوق العاملين والوافدين في البلدان العربية، وتعزيز الاهتمام بالفئات الضعيفة في المجتمع. كما طالب بإسباغ الصفة القانونية على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

<6>