( تابع ) نص البيان الختامي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 614 - 615.

أمور الخلاف بينهما في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر 1994، بادرت دولة البحرين إلى دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات على مستوى وزيري خارجية الدولتين وبرعاية الدولة الوسيط - المملكة العربية السعودية الشقيقة - التي كان لها الدور الأساسي والقيادي في المفاوضات السابقة التي أدت إلى توقيع محضر الدوحة في عام 1990 من قبل وزراء خارجية الدولتين والدولة الوسيط.

          3 - لكن دولة قطر رفضت تلك المبادرة الأخوية من قبل دولة البحرين، وفضلت أن تكون المحادثات في شأن تطبيق حكم المحكمة الصادر في أول يوليو الماضي على مستوى وكيلي الدولتين أمام المحكمة ومن دون مشاركة الدولة الوسيط. وكان لدولة قطر ما أرادت، وبعد مراسلات إجرائية بين وزيري خارجية الدولتين ووكيليهما أمام المحكمة استمرت نحو ثلاثة أشهر، ( أي من أول يوليو حتى 30 سبتمبر ) اجتمع وكيلا الدولتين في لندن في 6 و 22 أكتوبر ( تشرين الأول ) و 14 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1994 وأجريا محادثات مشتركة من أجل تطبيق قرار المحكمة الصادر في أول يوليو ( تموز ) 1994.

          4 - وكما أوضحت دولة البحرين في بيان المصدر المسؤول في وزارة الخارجية الذي نقلته وكالة أنباء الخليج بتاريخ أول ديسمبر، فإن المحادثات بين وفدي الدولتين لم تحقق النتيجة المطلوبة منها، وذلك نتيجة للموقف المتشدد الذي اتخذه وفد دولة قطر في تلك المحادثات، وإصراره على أن يتضمن الطلب المشترك الذي يجب أن يقدمه الطرفان إلى المحكمة أمور الخلاف حسب المطالب التي تقدمت بها دولة قطر من دون الأخذ بالاعتبار تضمين الطلب المشترك مطالب دولة البحرين أيضاً خاصة مطلبها في شأن السيادة على الزبارة. ورفض وفد دولة قطر في تلك المحادثات قبول حجة وفد دولة البحرين بأن الطلب المشترك إلى المحكمة لا يمكن أن ينسجم مع قرار المحكمة المذكور الذي يدعو الطرفين إلى التقدم إلى المحكمة بجميع أمور
<3>