( تابع ) نص البيان الختامي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 614 - 615.

الخلاف ما لم يتضمن أيضاً مطالب دولة البحرين بما فيها مطلب البحرين بالسيادة على الزبارة. وأوضح وكيل دولة البحرين في تلك المحادثات أن دولة قطر تقدمت في طلبها المنفرد إلى المحكمة في 1991 بمطلب السيادة على جزر حوار التي كانت ولا تزال خاضعة لسيادة دولة البحرين. فإذا كان الأمر كذلك، يجدر التساؤل: لماذا تعترض دولة قطر على تضمين الطلب المشترك إلى المحكمة مطلب دولة البحرين بالسيادة على الزبارة، وذلك على قدم المساواة مع مطلب دولة قطر بالسيادة على جزر حوار؟

          5 - وكما هو واضح من بيان وزارة الخارجية الصادر في أول ديسمبر فإن إصرار دولة قطر على التفريق بين مطالبها ومطالب دولة البحرين في شأن أمور الخلاف، هو الذي خلق عدم التوازن وعدم المساواة بين الدولتين منذ البداية، نتيجة للطلب القطري المنفرد لعام 1991. وحين أرادت دولة البحرين، انسجاماً منها مع قرار المحكمة الصادر في أول يوليو، تصحيح هذا المسار الخاطئ الذي أوصلت دولة قطر القضية إليه وذلك بتضمين الطلب المشترك الذي دعت إليه المحكمة جميع أمور الخلاف، شاملة لمطالب الدولتين كلها على قدم المساواة ومن دون تمييز بين نوعية هذه المطالب، اعترضت دولة قطر في نهاية المطاف على مطالب دولة البحرين العادلة والمنسجمة مع قرار المحكمة المذكور. وأوصلت دولة قطر المحادثات بين الوفدين إلى طريق مسدود نتيجة لتشددها وإصرارها على مطالبها ورفض مطالب دولة البحرين ضمن الطلب المشترك. وبذلك انتهت المحادثات بين وكيلي الدولتين من دون نجاح.

          6 - أما في ما يتعلق بلجوء دولة قطر إلى التقدم إلى المحكمة بتاريخ 30 نوفمبر الماضي بطلب منفرد آخر لا يتضمن مطالب دولة البحرين، فإن هذا الطلب الجديد شأنه شأن الطلب القطري المنفرد لعام 1991 هو غير قانوني وغير صحيح، ولا يلزم دولة البحرين قانوناً
<4>