(تابع) نص رسالة الفريق عبد المنعم رياض القائد العام للقيادة العربية الموحدة بالنيابة، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1966، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 2، ص 551 - 554"

اعطاء الامر بالبدء في عمليات التحويل.

         وكما سبق ان ذكرت فان السير بالخطوات الحالية لن يجعل الدول المعنية في موقف يسمح لها بالدفاع الجوي محليا عن أراضيها في وقت قريب بدون الدخول في معركة شاملة لا نختار نحن وقتها".

         من تقرير القيادة الى مجلس رؤساء  الحكومات العربية في مايو عام 1965 بند  17 ص 7)

         5 - "ان ضعف الموقف العسكري بريا وجويا في كل من الأردن ولبنان وجويا في سوريا يقيد تصرف وحركة هذه القيادة.

         في نفس الوقت لا تسمح كل من الأردن ولبنان بدخول قوات عربية عسكرية الى اراضيها لتعزيز دفاعها. كذا لم تقبل هذه الدول عمل هذه الطائرات في اراضيها في حالة وجودها وذلك كما طلبت القيادة في تقريرها المقدم الى مؤتمر الملوك والرؤساء الثاني.

         (من نفس التقرير بند 19 ص 8)

         6 - "ولمجابهة هذا الموقف تتقدم القيادة الى مجلسكم الموقر بالتوصيات الآتية.

         أ - دخول القوات العربية الى لبنان والأردن لدعم موقفهما الدفاعي بما يدعو الى الاطمئنان حتى تتمكن القيادة من العمل بحرية في الرد على اعتداءات العدو.

         ب - هذا مع العلم بانه اذا لم يتحقق ذلك فستظل هذه القيادة مقيدة الحركة في الرد على اعتداءات العدو".

         (نفس التقرير ص 8 بند 20)

         7 - "بالاتصال بالسلطات الأردنية بشأن تواجد قوات الدعم اللازمة لها من القوات العراقية والسعودية وافقت على دخول المستلزمات الادارية اللازمة لهذه القوات فقط مع خبراء بملابس مدنية ولم تسمح بدخول القوات الى  اراضيها مما اضطر القيادة الى حشد هذه القوات في هـ - 3 - للقوات العراقية وتبوك للقوات السعودية وما زالت القيادة ترى ان وجود هذه القوات على مسافات شاسعة من مسرح عملياتها يشكل خطرا على الموقف العسكري في المملكة الأردنية اذ ان اجراء تحركات لهذه القوات عند العمليات سيكون في ظروف موقف جدي قد  لا يكون في صالحنا وترى هذه القيادة ان هذا الوضع يشكل خطرا على الجبهة الأردنية وما زالت ترى انه من الصالح لسلامة الموقف العسكري في الجبهة الأردنية ان تتواجد التشكيلات المعاونة لها في العراق والسعودية في اراضيها من الان".

         (تقرير القائد العام الى مؤتمر رؤساء الحكومات في يناير عام 1965 بند 10 ص 5).

<4>