إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



نظام مجلس الشورى لعام 1346(*)

         صدر النظام الخاص بمجلس الشورى، في التاسع من محرم 1346هـ، وفقاً للمرسوم الصّادر عن الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي جاء فيه:

         "نحن عبدالعزيز عبدالرحمن الفيصل آل سعود، بعد الاطلاع على القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر في غرة محرم الحرام، بشأن تشكيل لجنة التفتيش والإصلاح، وبناء على ما عرضته علينا اللجنة المذكورة، أصدرنا أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى

يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء، ينتخبون وفقاً للأصول المشروحة في المواد الآتية:

المادة الثانية

رئيس مجلس الشورى هو النائب العام، الذي له أن يُحضر معه أحد مستشاريه للجلسات، من دون أن يكون للمستشار رأي في المناقشات. وفي غياب الرئيس يترأس المجلس إما معاونه، وإما أحد مستشاريه.

المادة الثالثة

يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، على الصورة الآتية:

أولاً: أربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة، بعد استشارة أهل الفضل والخبرة.

ثانياً: أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد.

المادة الرابعة

مدة العضوية في مجلس الشورى سنتان، ويُغَيّر نصف الأعضاء كل سنة (سواء المنتخب منهم والمعين)، ولكن يمكن إعادة انتخاب، الذين انتهت مدتهم.

المادة الخامسة

يجب أن يكون عضو مجلس الشورى، متصفاً بالصفات الآتية:

أولاً: أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة.

ثانياً: أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة.

ثالثاً: أن لا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف ولا مفلساً.

رابعاً: أن يكون حسن السلوك.

المادة السادسة

الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس، هي:

أولاً: موازنات دوائر الحكومة والبلدية، وموازنة عين زبيدة.

ثانياً: الرّخص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية.

ثالثاً: الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.

رابعاً: نزع الملكية للمنافع العمومية.

خامساً: سن القوانين والأنظمة.

سادساً: الزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر، في بحر السنة.

سابعاً: النفقات العارضة، التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة، إذا زاد المطلوب عن مئة جنيه.

ثامناً: قرارات استخدام الموظفين الأجانب.

تاسعاً: العقود مع الشركات أو التجار، لمشترى أو مبيع لوازم دوائر الحكومة، إذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه.

المادة السابعة

ينقسم المجلس إلى لجنتين، تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات، التي يحيلها إليها سكرتير المجلس، وتبدي رأيها فيها. ثم تتبادل اللجنتان الأوراق التي في يد كل واحدة، وتدرس الواحدة ما كان بيد الأخرى، ثم تُعرض النتيجة في جلسة عامة، من جلسات المجلس، لوضع قراره النهائي.

المادة الثامنة

ينعقد المجلس بحضور أربعة أعضاء والرئيس، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي مجموع أصوات المجلس.

المادة التاسعة  

ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع بصورة اعتيادية، ويمكن أن يجتمع أكثر من  ذلك بناء على دعوة من رئيسه، كلّما دعت الحاجة، ويمكن أن تجتمع اللجنتان في غير أوقات الاجتماع المعينة للمجلس.

المادة العاشرة  

يمكن للمجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ، وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة.

المادة الحادية عشرة  

إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه، أو عدّل فيه تعديلا لم توافق عليه الحكومة، فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس، مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة، وضرورة تغيير قراره. فإن رفض المجلس ثانية، أو أصر على تعديله السابق، يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك. وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه، لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس، ومضى عليه شهر، قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه.

المادة الثانية عشرة  

يجب أن يُدعى رئيس الدائرة ذو العلاقة، حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته، ويجب أن تراعى هذه القاعدة دوماً.

المادة الثالثة عشرة  

يعين لمجلس الشورى سكرتير أمين سر قدير، واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها، ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها، ولكي يضع جدول الأعمال لكل جلسة، ويقدمه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل، ويكون للمجلس كاتب أو اثنان على قدر اللزوم، غير أمين السر.

المادة الرابعة عشرة  

للملك حق حل مجلس الشورى، وتغيير أعضائه، أو عزلهم.

المادة الخامسة عشرة  

تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى، من القسم الرابع من التعليمات الأساسية.

صدر بأمرنا في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام سنة 1346

------------------------


(*) صدر هذا النظام، في التاسع من محرم 1346هـ. جريدة أم القرى، العدد الرقم 135، الصادر في 15 محرم 1346 هـ / الموافق 15 يوليه سنة 1927.