إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) البيان الختامي لمؤتمر القمة الرابع للجبهة القومية للصمود والتصدي
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 16، ط 1، ص 136 - 139"

والهيئات الشعبية، للتصدي لأطراف معسكر داوود ولمصالحها في المنطقة، انطلاقا من ان الجماهير العربية هي القاعدة للنضال القومي وهي القوة الرئيسية في ساحة الصراع وهي المستهدفة من الصهيونية والإمبريالية باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر والتقدم وإسقاط كل المخططات والمؤامرة الهادفة للسيطرة على المنطقة.

          5 - يؤكد المؤتمر دعم مؤتمر الشعب العربي العام ويدين جميع المحاولات الهادفة إلى شقه أو النيل من وحدته.

          6 - يقرر المؤتمر تحديد العلاقات الاقتصادية لأطراف الجبهة مع الدول الأوروبية إذا استمرت في لعب دور نيابة عن أميركا من القضية العربية.

          7 - يؤكد المؤتمر تصميمه على أحكام المقاطعة ضد نظام السادات اقتصاديا وسياسيا وفنيا وإعلاميا، وتطبيق أحكام المقاطعة المطبقة على العدو الإسرائيلي على نظام السادات وأجهزته ومؤسساته ويدعو الحكومات العربية إلى تطبيق نفس الأحكام.

          8 - أ - دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني في الوطن المحتل وخارجه ماديا وسياسيا وتعزيز قدراته في مواجهة مؤامرة الإدارة الذاتية ومقاومة الاحتلال ودعم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها قائدة كفاح الشعب الفلسطيني المسلح والممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني في داخل الوطن المحتل وخارجه.

          ب - تلتزم دول الجبهة بالتصدي لجميع المحاولات المشبوهة المدفوعة من قبل الإمبريالية والصهيونية والرجعية في داخل الوطن المحتل التي تستهدف النيل من وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة تمثيله ووحدة قيادته من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

          9 - الوقوف إلى جانب القطر العربي السوري  في وجه الهجمة الإمبريالية الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها باعتباره الحلقة الرئيسية في الصمود العربي، وكذلك العمل على تعزيز صموده لإعادة التوازن الاستراتيجي بينه وبين العدو الصهيوني كمرحلة لا بد منها على طريق التحرير واستعادة الحقوق القومية.

          10 - مقاومة أية محاولات تستهدف الالتفاف على الموقف العربي ورفض أية تسوية لقضية فلسطين على أساس قرار مجلس الأمن رقم 242 أو أي تعديل ينطلق من القرار المذكور.

<5>