(تابع) نص اتفاق تنظيم العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 880 - 886.

         4 - حرية انتقال الرساميل بين الدولتين.

         5 - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل في الدولتين وبينهما.

         6 - حرية الإيصاء والإرث وحرية التملك في إطار القوانين والأنظمة النافذة في كل من الدولتين.

المادة الثانية:

         تنفيذاً لمضمون المادة الأولى يعمل الطرفان على تحقيق السوق المشتركة بينهما بصورة تدريجية من خلال:

         أ - إطلاق حرية انتقال المواطنين السوريين واللبنانيين بين الدولتين من خلال إلغاء القيود التي تحد من هذه الحرية.

         ب - السير في تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين الدولتين وصولاً إلى تحقيق المساواة في هذه الأعباء ومن ثم تحريرها من القيود المتبادلة بينهما.

         - والسير تدريجاً في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين الدولتين وتحريرها من جميع القيود وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتها وذلك وفقاً لقوائم السلع والمنتجات التي تتساوى أعباؤها الداخلية وتقرها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

         - وتنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاق السوق العربية المشتركة ومن حيث الجهة التي تقوم بإصدارها والمعلومات التي تتضمنها وبما يكفل صحة هذه المعلومات ووقتها.

         - تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية العمل وتكافؤ الفرص للعاملين في هذه القطاعات.

         ج - تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، وبما يضمن ويحمي مصالح المنتجين في

<4>