مؤتمر فلسطين - (تابع) خطاب عبد الرازق السنهوري باشا ( المملكة المصرية) بتاريخ 12 سبتمبر 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 839 - 843"

فرضه الا اذا كنا على استعداد لأن نبقى عليه بالقوة. فاذا وافقنا على التقسيم فان اليهود كما يبدو سيمنحون السيطرة على الهجرة الى الدولة اليهودية وبهذا تكون أوجه اعتراضاتنا كلها على دولة يهودية لا تزال قائمة بالنسبة للدولة التى أنشئت عن طريق التقسيم. وانى أعتقد أن العرب سيقابلون مثل هذا الأمر مقابلة أسوأ من المقابلة التى تلقوا بها التوصية بادخال 100.000 مهاجر فسيقول العرب إن اليهود سيحصلون عن طريق التقسيم على عدد غير محدود من المهاجرين يضاف الى ذلك قطعة من الارض. وانى أقدر تماما - بالنسبة لليهود - ان التقسيم سيضمن السلم لبضع سنين ولكن أرى أنه من الواضح أن يؤدى الى مشكلة أعسر وأدق بعد هذا فسيطالب اليهود اذ ذاك بمجال حيوى وربما نظموا قوات مسلحة سيكون علينا ان نواجهها. فمن الواضح أن التقسيم سيؤدى الى حدود مصطنعة لا يمكن التحكم فيها والى أوضاع ترى فيها بعض العرب يحكمهم اليهود وبعض اليهود يحكمهم العرب.

       وما فرضته اللجنة الانجليزية - الأمريكية من أن تكون فلسطين دولة لا هى باليهودية ولا بالعربية أمر لا يمكن ادراكه. كما لا يمكن ادراك ما اقترحه بعض الخبيرين من أن تصير فلسطين دولة اتحادية أو دولة منقسمة الى دولة عربية فى ناحية ودولة يهودية فى ناحية أخرى. وهى لا يمكن الا أن تكون دولة عربية فيها أقلية يهودية أو دولة يهودية فيها أقلية عربية. وقد صمم اليهود على تحقيق الشطر الثانى مستخدمين فى سبيل تحقيق هدفهم هذا ثلاث طرق: الهجرة، شراء الأراضى التقسيم. وهذه هى نفس النقط الثلاث التى بنيت عليها توصيات الخبراء.

       وبالنسبة للنقطة الأولى أى الهجرة فيكفى أن نعرض الأرقام التالية:

       كان عدد اليهود فى مطلع الانتداب أقل من 60 ألفا وهم يربون الآن على (600.000) ألف فتكون النسبة قد ازدادت من أقل من العشر الى أكثر من الثلث.

       وبالنسبة للنقطة الثانية أى شراء الأراضى فمن الملاحظ أن الأراضى الصالحة للزراعة فى فلسطين تبلغ 6.5 مليون دونم اشترى منها اليهود حتى الآن ما لا يقل عن مليونى دونم أى ما يبلغ ثلث الأراضى المنزرعة. ويلاحظ أيضا أن السكان اليهود الذين يشتغلون بزراعة الأراضى يبلغون 10.000 بينما الفلاحون العرب يبلغون نحو 600.000

       ولهذا كله كان متوسط ما يملكه اليهودى من الأرض 200 دونم بينما متوسط ما يملكه العربى ثمانية دونمات فقط، ومعنى هذا أن ملكية اليهود للأراضى تزيد على ملكية العرب لها بمقدار خمسة وعشرين مرة.  ويقول هوب سمسون فى تقريره إن نحو ثلث الذين يشتغلون فى الزراعة فى فلسطين لا يملكون أى أرض على الاطلاق كما انتهت لجنة شو فى بحثها الى أن فلسطين لا يوجد بها أرض تتسع لاستقرار يهود جدد. والحل الوحيد هو أن يستقروا فى الأراضى التى يسكنها أهالى البلاد.

       وبالنسبة الى مشروع التقسيم فقد اتضح انه حل غير عملى من النواحى الاقتصادية المالية والادارية. وقد أصدرت حكومة فلسطين بيانا عن سياستها فى نفس الوقت الذى أذيع فيه تقرير لجنة التقسيم جاء فيه أن الحكومة البريطانية قد انتهت الى الرأى أنه بعد بحث اللجنة اتضح أن الصعوبات السياسية والادارية والمالية التى ستنتج

<3>