مؤتمر فلسطين - (تابع) خطاب عبد الرازق السنهوري باشا (المملكة المصرية) بتاريخ 12 سبتمبر 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 839 _ 843 "

عن الاقتراح الذى يرمى الى اقامة دولتين واحدة عربية وأخرى يهودية فى داخل أراضى فلسطين تبلغ من الضخامة حدا يتعذر معها حل المشكلة حلا عمليا.

       لذلك فان التقسيم المقترح والمعروف باسم مشروع (س) يجب أن يرفض رفضا قاطعا. وقد أورد مستر ماننجهام بولر الملاحظة الآتية فى مجلس العموم البريطانى بخصوص هذا المشروع: " ان المشروع المعروض أمامنا ينصب على 301.000 عربى و451.000 يهودى وذلك فى المقاطعة اليهودية. وهو يدخل فى المقاطعة اليهودية 68% من مزارع الموالح العربية و 70% من الأراضى المنبسطة التى يمكن زراعتها اذا توفر الماء. وسيكون دخل المقاطعة اليهودية 63% من الدخل الاهلى بينما دخل المقاطعة العربية سيبلغ 12% وما تبقى يذهب للحكومة المركزية".

        لكل هذا لا يسعنا الا أن نرفض بكل قوة هذه الوسائل التى سبق ذكرها والتى يستخدمها اليهود لاقامة حكومة يهودية مستقلة كما نرفض دون أقل تردد اقتراحات لجنة الخبراء.

       ومن الواضح ان علينا الآن أن نقوم بتقديم حل انشائى لمشكلة فلسطين على ان المجلس لم يبلغ بعد المرحلة التى يمكن له فيها أن يعرض مثل هذا الحل. على أن ما يجب أن نذكره الآن هو أنه لا يجب أن نحرم فلسطين من الحقوق الممنوحة لبقية العالم حسب نصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الأطلنطى وحق تقرير المصير. وقد قال المستر ماننجهام بولر فى هذا الصدد فى خطاب القاه فى مجلس العموم "ان العرب يرغبون فى أن يواصلوا الحياة فى هذه الارض الكثيفة السكان التى سكنها أجدادهم من قبلهم وقاموا على زراعتها مئات السنين وهم يحسون كما يحس كل ويلزى أو اسكتلندى أو انجليزى أو أمريكى حين يقال له أن مئات الآلاف من المنتمين الى جنسية أخرى سيقومون بالاستقرار فيما يعتبره بلاده وأنهم ينووون احالتها الى دولة غريبة عنه".

       ان فلسطين دولة عربية خرجت عن الحكم الثنائى ووضعت تحت الانتداب كما حدث مع العراق وشرق الاردن وسوريا ولبنان، وبنفس الطريقة التى ألغى بها الانتداب فى هذه البلاد وأعلن استقلالها فان نفس الطريقة يمكن وأن تتبع مع فلسطين حتى تتمكن من الاشتراك فى الجامعة العربية ومن التمتع بحكومة ديموقراطية وبرلمان تمثيلى.

       ويمكن القول بأن قضية فلسطين تختلف عن قضايا هذه الدول وذلك لارتباطها بالمشكلة اليهودية التى نشأت عن تصريح بلفور الذى تضمنه صك الانتداب نفسه والذى يقول بأن لليهود الحق فى اقامة وطن قومى خاص بهم فى فلسطين. ورأينا فى هذا الصدد هو أنه ليس لليهود مثل هذا الحق الشرعى الذى يخول لهم اقامة وطن قومى. وبغض النظر عما فى تصريح بلفور من مناقضة لتصريحات مماثلة فى صالح العرب وبغض النظر عن أن فلسطين لم تقبل الانتداب بل لقد احتجت عليه فان التصريح ونص الانتداب على السواء لا يشيران الا الى سياسة معينة ولا يقرران حقا شرعيا. وحتى لو فرضنا أن السلطة المنتدبة نفسها قد ارتبطت بوعد انشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين فان عبارة "وطن قومى" لا تزال فى حاجة الى التحديد. ومها يكن هذا التعريف فانه لا يتضمن قطعا اقامة "دولة يهودية" كما لا ينفى  

<4>