مؤتمر فلسطين - (تابع) خطاب سمير باشا الرفاعي (المملكة الأردنية الهاشمية) بتاريخ 12سبتمبر1946   
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج1، ص819 - 829"

       وهذه الدولة المستقلة يجب أن تتخذ وضعا يسمح باشتراك العرب واليهود في الحكم بطريقة تكفل ضمان المصالح الجوهرية للطرفين.

       وستبذل حكومة جلالة الملك ما في وسعها لايجاد الحالات والاوضاع التى تساعده هذه الدولة كى تبرز الى حيز الوجود في بحر عشر سنوات."

       فأمام نصوص صريحة كهذه لبيان سياسى بريطانى يعترف بكل جلاء ووضوح بوجوب انهاء الانتداب على فلسطين وكذلك يعترف بنضوج وصلاحية الشعب الفلسطينى للتمتع بحقوق الحكم الذاتى كما تمارسها شعوب البلاد المجاورة. يعجز حتى ذكاء عبقرى عن فهم معنى وعدالة اتخاذ خطوة إلى الوراء بقبول مشروع تحويل فلسطين من نظام الانتداب القديم الى نظام وصاية جديدة كما هو المقترح الآن.

مشروع التقسيم:

       والنقطة الأخيرة الباقية أمامى لمناقشتها هي مشروع التقسيم أو المشروع الإقليمي الذى تعرضه علينا حكومة جلالة الملك الآن لبحثه في هذا المؤتمر كأول بند فى جدول الأعمال. فقد جاء في الأمر الصادر من حكومته عام 1939 ما يلي:

       " إن حكومة جلالة الملك مقتنعة بأن سلامة البلاد و خير جميع سكانها يتطلب تحديدا تحديدا واضحا للسياسة المرغوب في اتباعها و الاغراض التى ترمى اليها تلك السياسة ومشروع التقسيم الذى أوصت به اللجنة الملكية لا شك يفى بهذا الطلب. ولكنه قد اتضح أن انشاء دولتين مستقلتين قائمة كل منهما بنفقتها للعرب واليهود فى فلسطين هو عمل يتعذر تحقيقه.

       وقد دوفع عن هذا المشروع الإقليمي عند عرضه بأنه كسياسة طويلة الأمد يترك الطريق مفتوحا لتقدم سلمى وتطور دستورى اما نحو التقسيم أو نحو وحدة ذات نظام اتحادى، وان اشتراك ممثلى الاقاليم فى ادارة الشئون المركزية من شأنه أن يؤدى نهائيا إلى دستور اتحادى ناضج كل النضوج وانه من الجهة الأخرى في حالة استحالة عدم التغلب على عوامل التباعد يترك الطريق مفتوحا للتقسيم.

       يتضح جليا مما تقدم أن الهدف النهائى البعيد الذى ترمى اليه هذه المقترحات هو اما ضم الاجزاء المرغوب الآن فى تقسيم فلسطين اليها مرة أخرى، أو فصلها فصلا تاما بواسطة تقسيم نهائى.

       أما من جهة المشروع فمن الصعب النهائى تصور امكان تحقيقه فى أى وقت فى المستقبل خصوصا وقد ثبت العزم على تنفيذه في الماضى أنه غير قابل للتحقيق.

       وأما من جهة الضم فالاختبارات الماضية والحاضرة وما نراه من مطامح ومطامع اليهود. يقودنى الى الاعتقاد بأن هذه النظرية مبنية على ادعاء باطل لاننا اذا اتبعنا في تعليلها نفس الطريق يظهر لنا أن ما لا يستطاع عمله الآن في فلسطين كوحدة جغرافية، حيث لا ينعم اليهود بأى نوع من أنواع الحكم الذاتى، أو أى كيان سياسى، تتحتم استحالته في المستقبل عندما يكتسب اليهود هذه المزايا في بلد مقسم

<9>