بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن في 28 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 579 - 584"

         وإني أفهم لماذا يتجنب ممثل المملكة المتحدة المحترم أن يتناول بالذات هذه النقطة الحساسة في معاهدة 1936 فإنه لا ينبغي له تناولها. وإنه لا يستطيع أن يجد ردا مقنعا لما قدمته من حجج. بيد أنه ما يزال يردد القول بأنه إذا قامت معاهدة فإنها تظل قائمة حتى تحكم سلطة مختصة بعدم شرعيتها.

         وأرجو أن تسمحوا لي بأن أدفع هذا القول بسرد بعض شواهد التاريخ. ويقيني أن أعضاء مجلس الأمن تحضرهم هذه الشواهد. ولكني على يقين من أنكم لا تودون أن أمضي مع سير ألكسندر كادوجان في هذا الجدل.

         مجلس الأمن ليس بمحكمة:

         فأنتم لستم بقضاة، ومجلس الأمن ليس بمحكمة. وهو لا يتحرك في النطاق الضيق للحجج القانونية المتناقضة. إن السلم هو موضع اهتمامه. وتنمية العلاقات الودية التي تؤدي إلى السلم قبلته ومحط أنظاره، والحقائق السياسية هي شغله الشاغل.

         ولذلك فإني على يقين يا سيدي الرئيس أن مجلس الأمن لن يود أن يحيي معاهدة ميتة لا يمكن أن تقوم أساسا للعلاقات الودية بين طرفي النزاع القائم. أود أن أقول كلمة أخرى عن التهديد للسلم، وهو التهديد الذي حمل الحكومة المصرية على عرض هذا النزاع عليكم.

         الدليل على تهديد السلم:

         لقد ذكر ممثل أستراليا المحترم أنه لم يصل إلى سمعه دليل على تهديد السلم فماذا يريد دليلا على ذلك؟ هل يريدني أن أتلو عليه أسماء من راحوا ضحية لوجود القوات البريطانية في أرضنا. أو لم يرضه أني قلت إن الحكومة المصرية لم تأت إلى هنا لتلوح بالحسام. وهبني قلت عكس ما قلت، إذن لوجد الدليل الذي يبحث عنه. ولكني لا أتيح له ما يريد. إن مصر قد اختارت أن تلتزم الميثاق ولست أعتقد أن مجلس الأمن يود أن يعاقب بلادي لاتخاذها هذا القرار. إني لم ألفظ بأي تهديد، بل أشرت إلى الأمر الذي صدر إلى القوات البريطانية في 15 مايو سنة 1947. وهو يفصح بأجلى بيان عن أن القواد البريطانيين تكهنوا بقرب وقوع المصادمات بينهم وبين الشعب المصري.

<3>