(تابع) 3 - نص خطاب الدكتور / محمد صلاح الدين (باشا) وزير الخارجية ورئيس وفد مصر لدى الدورة السادسة
للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاه أمام الجمعية العامة في باريس يوم 16 نوفمبر 1951
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 693 - 703"

       إنه من غير المقبول أن تجري المفاوضات. أو يسعى إليها. أو تلتمس المزايا من دولة صغيرة لصالح دولة كبيرة بواسطة احتلال تلك الدولة الصغيرة بالقوات المسلحة، نحن دول قوية. نوصف أحيانا بالثلاثة الكبار. ولكننا نمثل القوة دون ريب. وللقوة ولاشك حسابها فى المفاوضات".

       هذا هو رأى مستر بيفن. ونحن نذكر جميعا أن مجلس الأمن يتبنى هذا الرأى الذى عبر عنه مستر بيفن أقوى تعبير. وهو أن وجود القوات الأجنبية المسلحة فى أرض بلد يحرمها حرية الاختيار فى المفاوضات.

       أما النقطة الأخرى التى أشرت إليها والتى أثارها الزميل المحترم ممثل نيوزيلنده فهى إشارته إلى الشرق الأوسط كمنطقة حيوية للمواصلات. هذا أمر لاشك فيه، ولكن زميلنا تجاهل الحقائق الأساسية الخاصة بالشرق الأوسط كما تجاهل مدلول مشاكله ووقعها. إن ملايين عديدة من البشر يقطنون هذه المنطقة يتصلون بهذه الحقائق والمشكلات أوثق اتصال ويهتمون بها أشد الاهتمام. ولقد أبدى أحد كبار السياسة من رجالات الشرق بالغ أسفه على محاولة البعض حل مشاكل آسيا دون أن يلقى بالا إلى الأسيويين. وأنا اليوم أقول إنه من العبث بل من الجنون المطبق أن يحاول أحد حل مشاكل الشرق الأوسط دون أن يلقى بالا إلى أهله و إلى أحوالهم وآمالهم ومالهم من حقوق. وأرجو تذكيركم فى هذا الصدد بالقرار الذى أصدرته جامعة الدول العربية فى 3 فبراير 1951 والذى جاء فيه "لا يمكن للدول العربية أن تقوم بالتبعات الدولية الخطيرة التى ألقاها ميثاق الأمم المتحدة على عاتق جميع الأمم إلا بنوال حقوقها الوطنية الكاملة أو تسوية قضاياها القومية وفقا لمبادئ الحرية والعدل والمساواة".

سيدى الرئيس:

       من الممكن أن تصبح مصر فى زمن غير بعيد دعامة من الدعامات فى صرح الأمن الدولى. ومركزا لمنطقة من مناطق القوة التى تستند إليها قضية السلام ودفع العدوان. وإن هذا ليكون مطابقا لميثاق الأمم المتحدة متمشيا مع أحدث قرار "الاتحاد لأجل السلم" نحن جميعا نعرف اذا يقول الميثاق بشأن إقامة نظام للأمن العالمى. كما نعرف أحكام قرار "الاتحاد لأجل السلم" فى هذا الشأن. فهو ينص على أن يخصص كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة ضمن قواته الوطنية عناصر مدربة أو منظمة أو مجهزة بحيث يمكن على الفور الاستفادة منها وفقا لإجراءات البلد الدستورية، فى العمل كوحدة أو وحدات للأم المتحدة بمقتضى توصية من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وذلك دون الإخلال باستخدام هذه العناصر لمباشرة حق الدفاع الفردى والجماعى عن النفس وهو الحق المعترف به فى المادة 51 من الميثاق.

       وأخيرا لى وطيد الأمل فى أن يكون أعضاء الأمم المتحدة لم ينسوا بعد تماما ذلك القرار الذى أصدرته الجمعية العامة فى 14 ديسمبر 1946 والذى ينص على أنه لا يجوز لأى عضو من الأعضاء إبقاء قوات مسلحة فى أراضى غيره من الدول الأعضاء بغير رضاه.

<10>