بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن قيام اللجنة الخاصة للأمم
المتحدة بوضع أجهزة الرصد
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 584 - 585"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن قيام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بوضع أجهزة للرصد

إن مجلس الأمن يساوره بالغ القلق لرفض حكومة العراق رفضا فعليا قبول قيام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بوضع أجهزة للرصد في مواقع تجارب الصواريخ وبنقل المعدات ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية إلى موقع محدد من أجل تدميرها، على النحو المحدد في رسالة بعث بها الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة إلى رئيس مجلس الأمن (S/25960).
         ويشير المجلس إلى القرار 687 (1991) الذي طلب فيه إلى العراق السماح للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش موقعي فوري لأي أماكن تحددها اللجنة. وينص الاتفاق المتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعقود بين حكومة العراق والأمم المتحدة، وكما ينص القراران 707 (1991) و 715 (1991)، بوضوح، على التزام العراق بقبول وجود معدات الرصد التي تحددها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، وعلى أن للجنة الخاصة وحدها أن تحدد ما هي البنود التي يجب تدميرها بموجب الفقرة 9 من القرار 687 (1991).
     ويجب على العراق أن يقبل قيام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بوضع معدات للرصد في مواقع تجارب الصواريخ المعنية، وقيامها بنقل المعدات المعنية ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية إلى موقع محدد من أجل تدميرها.
     ويذكِّر المجلس العراق بأن القرار 715 (1991) ووفق فيه على خطط الرصد من جانب اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي من الواضح أنها تتطلب من العراق قبول وجود معدات الرصد هذه في المواقع العراقية التي تحددها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، لكفالة استمرار الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991).
     أما رفض العراق الامتثال لقرارات اللجنة الخاصة، كما هي محددة في رسالة الرئيس التنفيذي، فيشكل خرقا أساسيا وغير مقبول للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القرار 687 (1991)، الذي تقرر بموجبه وقف إطلاق النار ووفّر الشروط الأساسية لإعادة السلم والأمن في المنطقة، وكذلك انتهاكا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 707 (1991) و 715 (1991)، ولخطط الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل التي ووفق عليها فيهما. وفي هذا السياق، يشير المجلس إلى بيانيه المؤرخين 8 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25081) و 11 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25091)، ويحذر حكومة العراق من العواقب الخطيرة لأعمال الخرق الأساسية للقرار 687 (1991) ولانتهاكات التزاماته بموجب القرار 715 (1991) والخطط المذكورة أعلاه.
     ويذكِّر المجلس حكومة العراق بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن وتعهداتها بكفالة سلامة أفراد فريق التفتيش ومعداتهم. ويطالب المجلس بأن تمتثل حكومة العراق فورا لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)، وأن تكف عن محاولاتها تقييد حقوق اللجنة فيما يتعلق بالتفتيش وتقييد قدراتها على العمل.

<1>