رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق، يحيل بها رسالة من
وزير خارجية العراق تفيد قبول العراق لالتزاماته
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 618- 619"

رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق، يحيل
بها رسالة من وزير خارجية العراق تفيد قبول العراق لالتزماته
بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991)

بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أنقل إليكم برفقته رسالة السيد محمد سعيد الصحاف، وزير خارجية جمهورية العراق، المؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 والتي يبلغ بها قبول العراق لالتزامه بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991).

       وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتأمين توزيع رسالتي هذه ومرفقها، كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) نزار حمدون
السفير
الممثل الدائم

المرفق
رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من وزير خارجية العراق
أود أن أذكِّر بأن العراق، خلال المحادثات عالية المستوى التي جرت في بغداد في الفترة من 2 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، كان قد أعرب من بين ما أوضحه من مواقف، عن استعداده لإعلان قبوله الرسمي لخطط الرقابة بموجب القرار 715 (1991) وللموافقة على المباشرة بها عندما يكون واضحا لديه أن التزامات مجلس الأمن إزاء العراق بموجب قراراته وفي مقدمتها الفقرة 22 من القرار 687 (1991) ستطبق بصورة كاملة وبدون أي معوقات أو قيود أو شروط إضافية.

       وأود أن أذكِّر أيضا بأن العراق قد أكد في ورقة الموقف التي قدمها لرئيس اللجنة الخاصة في 18 تموز/ يوليه 1993 وفي المحادثات عالية المستوى التي جرت في بغداد في الفترة من 2 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 وفي مناسبات عديدة سابقة مطالبته باحترام سيادة العراق وأمنه الداخلي وكرامة الشعب والدولة وحقه في التطور الصناعي والعلمي والتكنولوجي والتنمية في كل الميادين التي لم يشملها الحظر في القرار 687 عند تطبيق إجراءات الرقابة والتحقق الواردة في القرار 715 (1991). كما أكد مطالبته بأن يحل استخدام الوسائل العراقية محل الوسائل الأجنبية في تطبيق خطط الرقابة والتحقق وأن يتم تكييف الوسائل المستخدمة لخطط الرقابة والتحقق لجعلها متوائمة مع الوسائل المستخدمة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة حاليا.

       وحول هذه المطالب المشروعة أعطى رئيس اللجنة الخاصة نيابة عن مجلس الأمن، في عدد من الوثائق (التعليقات على ورقة الموقف العراقية المؤرخة 18 تموز/ يوليه 1993 الواردة في الوثيقة S/26127؛ ومحضر المحادثات التقنية عالية المستوى التي أجريت في نيويورك في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 9 أيلول/ سبتمبر 1993 والوارد في الوثيقة S/26451؛ ومحضر المحادثات التي أجريت في بغداد في الفترة من 2 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 والوارد في الوثيقة S/26571)، عددا من الوعود والتعهدات فيما يتعلق بهذه المطالب المشروعة.

       وفي الوقت الذي يؤكد فيه العراق من جديد هذه المطالب المشروعة، ورغبة منه في مواصلة التعاون البناء مع مجلس الأمن واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى الرغم من وفائه بالالتزامات التي وردت في الفقرات 8 و 9 و 11 و 12 و 13 من الفرع جيم من القرار 687 (1991)، أود أن أبلغكم بقرار حكومة العراق بقبول الالتزامات الواردة في القرار 715 (1991) والامتثال لأحكام خطط الرقابة والتحقق وفق ما جاء في القرار المذكور.

       ويود العراق أن يذكر المجلس بحقيقة جوهرية وهي أنه برغم وفاء العراق بالتزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) وبالالتزامات الأخرى الواردة في القرار المذكور وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فرض الحصار الشامل عليه وما نجم عن هذا الحصار الذي شمل كل ميادين الحياة الإنسانية من معاناة قاسية ومريرة لعشرين مليون عراقي، فإن المجلس لم يتخذ أي خطوة على طريق رفع الحصار الذي لم يسبق له مثيل. لذلك فإن العراق يعبر عن أمله بعد هذه الخطوة الإيجابية الكبيرة من جانبه وبعد كل التطورات الإيجابية الأخرى التي أثبتتها وثائق الأمم المتحدة بصورة رسمية في أن يطبق مجلس الأمن التزاماته المنصوص عليها في القرار 687 (1991) تجاه العراق ويأمل في المقدمة من ذلك في التطبيق العاجل والكامل وبدون أي معوقات أو قيود أو شروط إضافية للفقرة 22 من القرار المذكور.

(توقيع) محمد سعيد الصحاف
وزير خارجية جمهورية العراق

<1>