التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا قدمه المدير التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

المرفق
التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991) عن أنشطة اللجنة الخاصة

مقدمة

         1 -   هذا هو التقرير السادس عن أنشطة اللجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991) الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الرئيس التنفيذي للجنة. وهو خامس تقرير من هذه التقارير يقدم وفقا للفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991). وهو يغطي الفترة من 14 حزيران/ يونيه إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 1993 ويأتي إلحاقا بالتقارير الواردة في الوثائق S/23165 و S/23268 و S/24108 وCorr.1 و S/24984 و S/25977.

أولا -   المسائل التنظيمية والإدارية

         2 -   طرأت على تكوين اللجنة الخاصة منذ تقديم آخر تقرير تغييرات إضافية. فقد عين الأمين العام السيد تشارلز دولفر نائبا للرئيس التنفيذي ليحل محل السيد بيرس كوردن، وحل السيد تيرنس تايلور محل السيد رون مانلي في عضوية اللجنة.

         3 -   وما زال الهيكل التنظيمي للجنة من حيث الأساس على النحو الذي ورد في التقارير السابقة. ويوجد حاليا 35 موظفا في مكتب الرئيس التنفيذي بنيويورك، و 23 موظفا في المكتب الميداني بالبحرين، و 77 موظفا في المكتب الميداني ببغداد.

         4 -   ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد على بيع النفط العراقي لتمويل عمليات الأمم المتحدة المترتبة على قرار وقف إطلاق النار. وبذلك تظل مسألة تمويل أعمال اللجنة الخاصة مبعث قلق. وقد سددت المصروفات الحالية من التبرعات الآتية من الدول الأعضاء ومن الأموال التي تم توفيرها من الأصول المالية العراقية المجمدة وفقا لقرار مجلس الأمن 778 (1962). على أنه نظرا لعدم موافقة العراق على بيع النفط وعدم إقرار العراق بما عليه من التزامات بموجب القرار 699 (1991) بتحمل كامل تكاليف المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، فإن مشكلة تمويل عمليات اللجنة ما زالت تمثل شاغلا كبيرا، كما أن ثمة حاجة ماسة إلى أن تقدم الحكومات مساهمات نقدية إضافية. وكانت أموال اللجنة المتوافرة عند كتابة هذا التقرير تقارب مليون دولار، وفي ذلك ما يكفي لتمويل العمليات حتى منتصف كانون الثاني/ يناير 1994

         5 -   وقد واصلت الحكومات دعم عملية اللجنة الخاصة من خلال مساهماتها بالأفراد والخدمات والمعدات. ويمكن الاطلاع على بيان بتكاليف عمليات اللجنة، مصحوبة بمزيد من المعلومات المتعلقة بالمسائل التنظيمية والإدارية، في التذييل الأول لهذا التقرير.

<1>