رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام بشأن مسألة المواطنين
العراقيين وأصولهم التي بقيت على الأراضي الكويتية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 639- 640"

رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام بشان مسألة
المواطنين العراقيين وأصولهم التي بقيت على الأراضي الكويتية بعد
تخطيط الحدود بين العراق والكويت

أتشرف بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى رئيس مجلس الأمن (S/25085، المرفق الثاني) والتي وجهت فيها انتباه المجلس إلى بعض القضايا الناشئة عن تخطيط الحدود بين العراق والكويت، ومن بينها مسألة المواطنين العراقيين وأصولهم التي بقيت على الأراضي الكويتية وكنت على اتصال بشأنها مع حكومتي العراق والكويت لتحديد كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في التوصل إلى تسوية. وفي رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993، أبلغني رئيس المجلس بأن الأعضاء وافقوا على نهجي العام.

        وفي 10 كانون الثاني/ يناير 1993، تلقيت رسالة من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالكويت الذي أبلغني أنه لن يسمح للمواطنين العراقيين بالبقاء في الكويت ولكن سيتم تعويضهم عن ممتلكاتهم وأصولهم الخاصة على أساس تقدير طرف محايد تسميه الأمم المتحدة. وفي 1 آذار/ مارس 1993، رد الممثل الدائم للعراق على هذا الاقتراح بالإشارة إلى أن سلطاته "لن تتخذ أي إجراء قد يوحي بالاعتراف بالظلم الذي ألحق بالعراق عن عمد" ولكنها ستعمل في نفس الوقت على "عدم اتخاذ أي إجراء قد يثير نزاعا أو خلافا مع الأمم المتحدة".

        وقد حدثت تطورات مشجعة من أجل حل هذه القضية. فقد جرى ترحيل جميع الرعايا العراقيين في منطقة أم قصر، دون وقوع أي أعمال شغب، إلى مساكن أخرى في العراق بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1993. وقد سمحت الكويت للرعايا العراقيين في منطقة العبدلي الزراعية بالبقاء هناك حتى نهاية شباط/ فبراير لإتاحة الوقت لهم لجني محاصيلهم؛ ومن المقرر ترحيلهم إلى قطع من الأراضي في العراق بحلول 1 آذار/ مارس 1994. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن تقديري لتعاون حكومتي العراق والكويت مع قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، مما أدى إلى تسهيل هذا الجهد الذي سار حتى الآن بدون أي عوائق.

        وفيما يتعلق بمسألة التعويض، ووفقا لترتيب تم التوصل إليه في 22 أيلول/ سبتمبر 1993 بين الأمم المتحدة والكويت يتعلق بالشروط التي ستقدم الأمم المتحدة بموجبها المساعدة لحل مسألة تعويض الرعايا العراقيين المقيمين في الكويت كنتيجة لتخطيط الحدود، وافقت الكويت على أن تدفع إلى صندوق استئماني، سأقوم بإنشائه لهذا الغرض، مبلغ التعويض الذي سأقرره، علاوة على جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الجهد. وسيتم سداد الأموال بعد أن أتخذ ترتيبات بشأن أساليب الدفع. غير أنه في حالة عدم إمكان التوصل إلى ترتيبات للدفع تكون مبعثا لارتياحي، فقد تمت الموافقة أيضا على أن أقوم بإيداع المبلغ المقابل في حساب ضمان تحت تصرف المستفيدين. وفي هذه الحالة، سيبذل كل جهد ممكن لإبلاغ الرعايا العراقيين بالخطوات التي ينبغي اتخاذها للمطالبة بتعويضاتهم.

        وفي أعقاب تقدير قيمة الممتلكات والأصول الخاصة التي سيضطلع بها المقاول المستقل الذي عينته لهذا الغرض، قررت الآن أن المبلغ الإجمالي للتعويض سيكون 56 مليون دينار عراقي لـ 95 مزرعة و 15.5 مليون دينار عراقي لـ 206 بيوت سكنية. وقد تم إبلاغ حكومة الكويت بهذا القرار بصفة رسمية. وسيتم تحديد مبالغ المدفوعات الفردية وفقا لتوصيات المقاول.

        وإنني على ثقة بأن المجلس سيتفق مع رأيي بأن مدفوعات التعويض ستكون في نطاق تعريف "المدفوعات المخصصة بالتحديد للأغراض الإنسانية" الوارد في الفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 661 (1990) بوصفه استثناء من الحظر العام المفروض على تحويل الأموال إلى الأشخاص أو الهيئات داخل العراق.

        وأكون ممتنا، سيدي الرئيس، لو تفضلتم باسترعاء انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى محتويات هذه الرسالة.

(توقيع) بطرس بطرس غالى

<1>