التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
24 يونيه 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا قدمه الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991)
المرفق
التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخدمة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، عن أنشطة اللجنة الخاصة

أولا -   مقدمة

        1 -   هذا هو التقرير السابع عن أنشطة اللجنة الخاصة المنشأة عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، وهو مقدم إلى مجلس الأمن من الرئيس التنفيذي للجنة، بوصفه سادس تقرير من هذه التقارير يقدم وفقا للفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991). ويشمل الفترة من 15 كانون الأول/ ديسمبر 1993 إلى 17 حزيران/ يونيه 1994، ويأتي إلحاقا بالتقرير الواردة في الوثائق S/23165 و S/23268 و S/24108 وCorr.1 و S/24984 وS/25977 وS/26910.

        2 -   وبناء على توصية اللجنة، الواردة في الفقرة 38 من الوثيقة S/26910، وتقضي بتوحيد التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير طبقا للقرارين 699 (1991) و 715 (1991)، فإن هذا التقرير سيكون آخر تقرير في هذه السلسلة. وقد قدمت هذه التوصية فيما يتركز عمل اللجنة الآن بصفة أساسية على أنشطة الرصد والتحقق المستمرين. ولذلك سيحدث قدر كبير من الازدواج إذا استمر التسلسل السابق لتقديم التقارير. وسيتيح اعتماد نهج موحد لتقديم التقارير لمجلس الأمن وصفا خطيا أكثر إيجازا وشمولا واستمرارية لجميع أنشطة اللجنة يقدم مرتين في السنة. وسيقدم في تشرين الأول/ أكتوبر 1994 تقرير لاحق بموجب القرار 715 (1991)، أما فيما يلي ذلك فسيقدم تقريران موحدان بموجب القرارين معا في شباط/ فبراير وآب/ أغسطس من كل سنة. ما لم يطلب المجلس خلال ذلك. وسيستمر تقديم التقارير الشفوية شهريا، كما طلب المجلس، وستقدم تقارير خطية خاصة حسبما تمليه الظروف.

ثانيا -   المسائل التنظيمية والإدارية

        3 -   لم يطرأ على تكوين اللجنة الخاصة أي تغيرات إضافية، منذ تقديم آخر تقرير وقد عقدت اللجنة دورتها العامة السابعة في الفترة من 10 إلى 13 أيار/ مايو 1994. وأعقبت ذلك اجتماعات للفريقين العاملين التابعين للجنة المعنيين بالأسلحة الكيميائية وبالرصد والتحقق المستمرين.

        4 -   ويوجد حاليا 41 موظفا في مكتب الرئيس التنفيذي، و23 موظفا من المكتب الميداني بالبحرين، و69 موظف في المكتب الميداني ببغداد.

        5 -   ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد على بيع النفط العراقي لتمويل عمليات الأمم المتحدة المترتبة على قرار وقف إطلاق النار. وقد سُددت النفقات الحالية من التبرعات الآتية من الدول الأعضاء ومن الأموال التي تم توفيرها من الأصول المالية العراقية المجمدة وفقا لقرار مجلس الأمن 778 (1992). على أنه نظرا لعدم موافقة العراق على بيع النفط، وعدم إقراره بما عليه من التزامات بموجب القرار 699 (1991) بتحمل كامل تكاليف المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، ولعدم وجود آلية مناسبة لهذا الغرض، فإن مشكلة تمويل عمليات اللحظة ما زالت تمثل شاغلا كبيرا. ولذلك هناك حاجة ماسة إلى أن تقدم الحكومات مزيدا من المساهمات النقدية.

        6 -   وما زالت الحكومات تدعم عمل اللجنة الخاصة من خلال مساهماتها بالأفراد والخدمات والمعدات. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالمسائل المالية والتنظيمية في التذييل الأول لهذا التقرير.

<1>