رسالة موجهة من الممثل الدائم للعراق يؤكد فيها اعتراف العراق بسيادة الكويت وسلامتها الإقليمية
واستقلالها السياسي وحدودها الدولية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 717 -720"

رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر1994 وموجهة من الممثل الدائم
للعراق يحيل بها البيان الصادر عن المجلس الوطني (10 تشرين
الثاني/ نوفمبر1994) وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 (10 تشرين
الثاني/ نوفمبر1994) اللذين يؤكدان اعتراف العراق، بسيادة
الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي في حدودها الدولية
المقررة في أحكام قرار مجلس الأمن 833 (1993)

رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر1994 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة

بناء على توجيهات من حكومتي، لي الشرف أن أنقل إليكم برفقته رسالة السيد محمد سعيد الصحاف وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 ومرفقاتها الثلاثة.

         سأغدو ممتنا لو تفضلتم بتأمين توزيع الرسالة ومرفقاتها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) نزار حمدون
السفير
الممثل الدائم

المرفق
رسالة مؤرخة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر1994 وموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق

أود في البداية أن أشير إلى ما جاء في الرسائل الثلاث من ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الواردة في وثائق مجلس الأمن S/22342 في 8 آذار/ مارس 1991 و S/22370 في 21 آذار/ مارس 1991 و S/22396 في 22 آذار/ مارس 1991 والمتعلقة بتنفيذ الهيئات العراقية المختصة للالتزامات الواردة في القرار 686 (1991).

         وتعبيرا عن رغبة جمهورية العراق في احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وانسجاما مع التزاماتها بالامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإثباتا لنوايا العراق السلمية ولعزمه على العمل من أجل استتباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وإقامة علاقات حسن الجوار على أساس قواعد الاحترام المتبادل للأمن والسيادة والمصالح المشروعة، أود أن أرفق لكما طيا البيان الصادر عن المجلس الوطني بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر1994. وقرار مجلس قيادة الثورة في جمهورية العراق رقم 200 اللذين يؤكدان اعتراف العراق بسيادة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وحدودها الدولية المقررة وفق أحكام قرار مجلس الأمن 833 (1993)، ونسخة من "الوقائع العراقية" الجريدة الرسمية للحكومة التي نشر فيها البيان والقرار المذكوران.

         إن العراق ينطلق من أن مجلس الأمن يعمل وفق التفسير القانوني للقرارات الصادرة عنه، وأن يتبع في تطبيقها قواعد العدالة والإنصاف. وفي المقدمة من ذلك رفع الحصار الشامل، وكخطوة أولى تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 (1991) بصورة كاملة وبدون قيود أو شروط إضافية.

         أرجو من سعادتكم تأمين تعميم هذه الرسالة ومرفقاتها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) محمد سعيد الصحاف
وزير خارجية جمهورية العراق

<1>