برنامج الأمم المتحدة الإنساني الموحد المشترك بين الوكالات في العراق
للفترة من أبريل 1995 إلى مارس 1996 (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 747 - 749"

برنامج الأمم المتحدة الإنساني الموحد المشترك بين الوكالات في العراق
للفترة من نيسان/ أبريل 1995 إلى آذار/ مارس 1996 (مقتطف)

21 آذار/ مارس 1995

نظرة عامة

الحالة الحاضرة
على الرغم من توالي أربع سنوات من الاستقرار النسبي، ومن حصول بعض التحسن في الأحوال المعيشية نتيجة للدعم الفعال المستمر الذي يقدمه المجتمع الدولي لا تزال الحالة الإنسانية في العراق مضطربة أشد الاضطراب. فهناك 1.3 مليون شخص - يمثلون 35 في المائة من السكان - يعتمدون على شكل ما من أشكال المساعدة الإنسانية (المستفيدون المستهدفون: 000 750 في المحافظات الشمالية الثلاث، و 000 550 في الوسط والجنوب). ويضاف إلى ذلك أن العراق يستضيف لاجئين يقدر عددهم بـ 000 121 شخص، ومعظمهم من الأكراد ذوي الأصل الإيراني أو التركي، والإيرانيين ذوي الأصل الفارسي أو العربي، ومن الفلسطينيين، والإريتريين، يحتاجون، بدرجات مختلفة، إلى الإغاثة الخارجية.

      وقد نجم عن التدهور المستمر في قيمة الدينار العراقي تضخم نقدي هائل. فخلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 1993 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1994 وحدها، ارتفعت أسعار السلع الأساسية الغذائية في محافظات الوسط والجنوب بمعدل مذهل بلغ 616 في المائة، فأصبحت تتجاوز إلى حد بعيد، قدرة أسر الطبقة الدنيا والمتوسطة على شراء الأغذية. ويستدل من دراسة أجرتها اليونيسيف مؤخرا أنه يحتمل، نتيجة لهذه الحالة المزمنة، مقترنة بعوامل أخرى (مثل التخفيض الأخير، الذي يبلغ 33 في المائة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1994، في البرنامج الحكومي للاستحقاقات الغذائية)، أن يتأثر 3.6 ملايين شخص، بينهم 2.5 مليون من الأطفال والحوامل والمرضعات، بضعف التغذية.

      وفي المحافظات الشمالية الثلاث. أكد استقصاء للأسر المعيشية أجري مؤخرا ومولته وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية/مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث وهيئة المساعدة الإنمائية الرسمية - المملكة المتحدة حصول تدهور مذهل في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، ووجود اتجاه نحو تزايد معوزي وضعفاء المناطق الحضرية الذين يكادون لا يستطيعون شراء الأغذية وسائر المواد الأساسية. وخلال الفترة من حزيران/ يونيه 1994 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1994 وحدها، ارتفعت أسعار الأغذية بمعدل يقدر بـ 93 في المائة.

      وفيما يتصل بالمرافق الصحية، شملت الأشهر الاثنا عشر الماضية تجدد ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، وذلك بسبب استمرار العجز الحاد في اللقاحات. ويزيد من تعقد هذه الحالة أن الصناعة الصيدلية المحلية توقفت عن إنتاج اللقاحات، وكذلك عن إنتاج مضادات الحيويات والأدوية التي يمكن أن تنقذ من الموت، بسبب الافتقار إلى المواد الأولية. ولا تزال مستشفيات التوليد تعاني كثيرا من نقص المعدات والعقاقير الأساسية. كما أن الأمهات المصابات بفقر الدم الشديد وبارتفاع ضغط الدم أو البول السكري لا ينتفعن من رعاية طبية ملائمة قبل التوليد ولا من ظروف توليد مأمونة.

      وينجم عن الحالة الحرجة للمياه وخدمات المرافق الصحية رداءة نوعية المياه المتاحة وكثرة تلوثها. وقد سهل تدهور المرافق الصحية البيئية وتردي نوعية المياه حصول استشراء سريع في الإصابات الناتجة عن الطفيليات وازدياد الأمراض التي تنتقل بالمياه، وكل ذلك لا يفضي إلا إلى تفاقم حالة صحية هي، بالفعل، مزمنة.

      ولا يزال القطاع التعليمي، هو أيضا، يعاني نقصا حادا في المواد الأساسية التي منها كتب التمارين، وكتب النصوص، والأقلام، وألواح الكتابة. وغالبية المدارس هي في حاجة مادية إلى أعمال الإصلاح والصيانة، لأن نوافذها وأبوابها مكسرة، وتلك سمة متفشية على نطاق واسع في غالبية الصفوف. والواقع أن هذه الظروف غير الملائمة أدت إلى ارتفاع معدل هجر الدراسة إلى ما يقدر بـ 17 في المائة.

      ويضاف إلى ذلك أنه، بسبب مشكلة الألغام البرية الواسعة الانتشار، يشتد تعرض الأطفال الذين هم في سن الدراسة لهذه الألغام عندما يلعبون في المناطق المزروعة بالألغام. وقد قامت المنظمات غير الحكومية بالفعل، بتوزيع مواد التوعية بالألغام في بعض المناطق المتأثرة بها. لكن من الواضح أنه لا يزال يلزم عمل الكثير لمعالجة هذه المشكلة.

      أما فيما يتعلق باحتياجات السكان إلى الطاقة، فالإمداد بالتيار الكهربائي في المناطق الريفية والحضرية هو في حالة حرجة. فبسبب الافتقار إلى قطع الغيار والتبديل، لا يزال من المتعذر تأمين الخدمات للكثير من المنشآت الكهربائية، أو أن هذه المنشآت تعمل بقدرة دون قدرتها الطبيعية. وفي الشمال، توقف، في آب/ أغسطس 1993، الإمداد بالتيار الكهربائي الذي كان يؤمن من الموصل إلى محافظة دهوك، فأضر التوقف بالهياكل الأساسية الصحية (ولا سيما المستشفيات) وأثر في توصيل مياه الشرب إلى السكان المحليين. ونتيجة لذلك غادرت المنطقة آلاف من أسر منطقة عقرة، موقعة مزيدا من الضغط على البرنامج الإنساني. وبغية التخفيف من هذه الحالة، تم شراء عدد من مولدات الطاقة الكهربائية، وركبت في مستشفيات ومؤسسات اجتماعية ومحطات مياه مختارة. وأما في محافظتي أربيل والسليمانية، فهناك إمداد (محدود) بالكهرباء متاح من المصادر المحلية للطاقة الكهربائية. ويضاف إلى ذلك كله أن
<1>