التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752 - 774"

التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

المرفق
تقرير الأمين العام عن حالة تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

أولا -   مقدمة

       1 -   هذا هو التقرير السابع الذي يقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، الذي طلب بموجبه المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، كل ستة أشهر، تقريرا عن تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، وهو يستكمل المعلومات الواردة في التقارير الستة الأولى، (S/23801، و S/24661، و S/25620، و S/26684، و S/1994/489، و S/1994/1138 و Corr.1).

       2 -   ويرد مزيد من المعلومات المتعلقة بالتطورات المتصلة بتنفيذ الخطة في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن والمؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994 (S/1994/1422 و Add.1)، والتقرير السابع المقدم وفقا للفقرة 3 من القرار 699 (1991)، والإضافة التي تغطي بالتفصيل طائفة أنشطة الرصد والتحقق المستمرين التي اضطلعت بها اللجنة في الفترة من حزيران/ يونيه إلى كانون الأول/ ديسمبر 1994.

ثانيا -   مفهوم العمليات

       3 -   إن العناصر الأساسية لنظام الرصد والتحقق المستمرين تتمثل في عمليات التفتيش المنتظم على المرافق ذات الصلة، ومخزونات الأصناف المزدوجة الغرض ⁽¹⁾ وإعداد بيانات بجميع الأصناف التي جردت إلى أن تستهلك، أو يتم التخلص منها أو لا تعد صالحة للاستعمال. وعمليات التفتيش ووضع بيانات جردية دقيقة وحفظها ستدعمها طائفة كاملة من الأنشطة المتشابكة: المراقبة الجوية مع مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، وأجهزة الاستشعار من بعد، والبطاقات البيانية والأختام، ومجموعة متنوعة من تكنولوجيات الكشف، والمعلومات المستقاة من مصادر أخرى، وحينما ترفع الجزاءات المفروضة على الأصناف المزدوجة الغرض، تقديم إشعارات في إطار آلية رصد الصادرات/ الواردات. ولن يكفي أي عنصر واحد من هذه العناصر في حد ذاته للثقة بهذا النظام، ولكنها ينبغي أن تشكل مجتمعة أشمل نظام للرصد الدولي وضع حتى الآن في مجال الحد من التسلح. وسوف تتوقف الثقة في فعاليته على جملة أمور منها ما يلي:
       (أ)   حيازة اللجنة لصورة كاملة لبرامج العراق السابقة ولبيان كامل بالمرافق، والمعدات، والأصناف والمواد المرتبطة بتلك البرامج السابقة، مقترنة بمعرفة تامة بعملية التخلص من الأصناف المزدوجة الغرض المتوافرة حاليا لدى العراق، والتكنولوجيات التي حصل عليها العراق في سعيه لتحقيق البرامج السابقة، وشبكات الموردين التي أقامها للحصول على عناصر البرامج هذه التي لم يستطع الحصول عليها محليا. وتوفر هذه المعلومات البيانات الأساسية التي تنطلق منها عملية الرصد والتحقق المستمرين؛

        (1) أي التي لها استخدامات مسموح بها ولكن يمكن أن تستخدم لاقتناء أسلحة محظورة.

<1>