التقرير السابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة
للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 744 - 782"

التقرير السابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ
خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء مجلس الأمن الرسالة المرفقة، المؤرخة 5 نيسان/ أبريل 1995، التي تلقَّاها من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المرفق
رسالة مؤرخة 5 نيسان /أبريل 1995 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

طلب في الفقرة 8 من القرار 715 (1991)، الذي اتخذه مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير عن تنفيذ الوكالة لخطة الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991). وتقدم هذه التقارير عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ القرار 715 (1991).

      وعليه، فإنني أطلب إليكم إحالة التقرير نصف السنوي السابع المرفق عن تنفيذ الخطة إلى رئيس مجلس الأمن. وإنني ما زلت على استعداد لأي مشاورات قد ترغبون أو يرغب مجلس الأمن في إجرائها.

(توقيع) هانز بليكس

التذييل
التقرير السابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991)

أولا -   مقدمة

      1 -   في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، اتخذ مجلس الأمن القرار 715 (1991) الذي وافق فيه، في جملة أمور، على الخطة الواردة في الوثيقة S/22872/Rev.1 و S/22872/Rev.1 Corr.1 والمقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) ولمتطلبات الفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991). وفي الفقرة 8 من القرار 715 (1991)، طلب مجلس الأمن إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم إليه تقارير عن تنفيذ الخطة عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ القرار 715.

      2 -   ويقدم المدير العام طي هذه الرسالة تقرير الستة أشهر السابع ⁽¹⁾ عن تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين فيما يتعلق بقدرات العراق النووية (المشار إليها فيما بعد باسم الخطة).

      3 -   ويجدر بالإشارة أن التقرير المقدم عن الستة أشهر الماضية تضمن بيانا مفصَّلا عن أنشطة التفتيش التي اضطلعت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي أدت إلى التعرف على البرنامج النووي العراقي السري السابق وإلى إبطال مفعوله.واستنتج في ذلك التقرير أنه مع إقامة وجود مستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نهاية آب/ أغسطس 1994 - فريق الرصد النووي - تكون جميع عناصر الخطة قد أنجزت، مما يشير إلى أن الخطة أصبحت جاهزة للعمل. واستنتج كذلك، '1' أن تدابير الرصد والتحقق سوف تتطور كلما نشأت ضرورة تقنية لذلك وكلما توافرت تكنولوجيات متقدمة؛ '2' وأن تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين لا يحول دون ممارسة الوكالة لحقها في التحقيق في أي جانب من جوانب البرنامج النووي العراقي من خلال متابعة أي نتائج جديدة أو أي معلومات جديدة ترى الوكالة أنها تستدعي مزيدا من التحقيق.

      4 -   وبعد أن أخذ فريق الرصد النووي مكانه في مركز بغداد للرصد والتحقق، فإن معظم الأنشطة المستقبلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، سواء منها ما يتعلق بالرصد والتحقق من البيانات الموجودة أو بمتابعة أي نتائج جديدة أو معلومات جديدة، سوف يضطلع بها الفريق بالتعاون مع الأفرقة المقيمة الأخرى التابعة للجنة الخاصة، حسب الاقتضاء. ولن يحول ذلك دون إمكانية إيفاد أفرقة تفتيش متخصصة إلى العراق، كما حدث من قبل.

      5 -   وقد ظهرت مؤخرا في وسائط الإعلام معلومات تشير إلى وجود مشروع سري في العراق يمكن أن تكون له صلة ببرنامج للأسلحة النووية. وترد تفاصيل ذلك في المناقشة الواردة أدناه.

ثانيا -   برنامج الأسلحة النووية العراقي السابق

      6 -   كما أوضح في التقرير المقدم عن الأشهر الستة السابقة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واثقة من أن العناصر الأساسية للبرنامج النووي السري السابق للعراق قد حددت وتم تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، حسب الاقتضاء. كما أن الوكالة واثقة من أن نطاق البرنامج السابق مفهوم فهما جيدا. وقد اختزلت بصورة تدريجية المجالات التي

      (1) قدم المدير العام حتى الآن ستة تقارير. عممت تحت الرموز التالية: S/23813 بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 1992. و S/24722 بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992. و S/25621 بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 1993، و S/26685 بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، و S/1994/490 بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 1994، و S/1994/1151 بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994.

<1>