تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان
المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 823 - 832"

تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة
حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التقرير المرحلي الذي أعده السيد ماكس فان دير ستول، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق، وفقا للفقرة 14 من قرار لجنة حقوق الإنسان 1995/76 المؤرخ 8 آذار/ مارس 1995 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/286 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 1995.

المرفق
تقرير مرحلي عن حالة حقوق الإنسان في العراق، أعده السيد ماكس فان دير ستول، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان 1995/76 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/286

أولا -   مقدمة

      ا -   وفقا للفقرة 15 من قرار لجنة حقوق الإنسان 1995/76 المؤرخ 8 آذار/ مارس 1995، كما وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 1995/286 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 1995، يشكل التقرير الحالي التقرير المرحلي للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق. وسيقدم التقرير النهائي إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والخمسين.

      2 -   لجأ المقرر الخاص مرة أخرى، لدى اضطلاعه بولايته، إلى فحص مجموعة واسعة من المعلومات المتصلة بادعاءات عامة وخاصة قدمت من خلال إفادات وفي شكل وثائقي، اشتمل على وثائق خطية وصور فوتوغرافية وتسجيلات فيديو. إلا أنه لم يمكن مرة أخرى الوصول المباشر إلى المواقع داخل العراق نظرا لرفض الحكومة حتى الآن التعاون مع الأمم المتحدة في استقبال المقرر الخاص للعراق في زيارة ثانية أو قبول تمركز مراقبين لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العراق عملا بقرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان.

      3 -   وفي معرض تنفيذ الفقرة 12 من قرار لجنة حقوق الإنسان 1995/76 بشأن إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الأماكن التي "يسهل معها تحسين انسياب المعلومات وتقييمها وتساعد على التحقق بصورة مستقلة من التقارير المقدمة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق" ومع مراعاة رفض حكومة العراق التعاون في وضع مراقبين لحقوق الإنسان داخل العراق، طلب المقرر الخاص إيفاد موظفين من مركز حقوق الإنسان إلى الكويت ولبنان. وتم اختيار هذين المكانين نظرا لإمكانية الحصول على معلومات تتصل بالموضوع من الأشخاص الموجودين هناك الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة العراق، أو أنهم شهدوا عيانا هذه الانتهاكات.

      4 -   تم القيام بالبعثة الأولى المشار إليها أعلاه في الفترة من 22 إلى 30 حزيران/ يونيه 1995، عندما سافر موظفان من مركز حقوق الإنسان إلى الكويت لمتابعة الأوضاع التي تحظى باهتمام المقرر الخاص المستمر بجميع الأشخاص الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين اختفوا من سجون السلطات العراقية أثناء الاحتلال غير الشرعي للكويت في عامي 1990 و 1991 (انظر بصفة خاصة A/49/651، الفقرات 12 إلى 33 و 99)، وفي الوقت ذاته، للالتقاء بمواطنين عراقيين فروا مؤخرا من العراق إلى الكويت. التقى الموظفان أثناء زيارة الكويت بمجموعة كبيرة من الأشخاص، وتلقيا إفادات، إضافة إلى معلومات تكميلية في شكل وثائقي وكصور فوتوغرافية. ويعرض الجزء الثالث من هذا التقرير نتائج البعثة استنادا إلى المعلومات التي وردت قبل وأثناء زيارة الكويت.

      5 -   تم القيام ببعثة تقصي الحقائق الثانية في الفترة من 24 إلى 30 تموز/ يوليه 1995، عندما سافر موظفان من مركز حقوق الإنسان إلى لبنان لمقابلة مواطنين عراقيين وصلوا مؤخرا إلى ذلك البلد. وأمضت البعثة ثلاثة أيام في مدينة شتورة الواقعة على حدود لبنان مع الجمهورية العربية السورية للالتقاء بالمواطنين العراقيين الذين وصلوا مؤخرا ويقيمون في الجمهورية العربية السورية. ويعرض الجزء الرابع من هذا التقرير نتائج البعثة استنادا إلى المعلومات الواردة قبل وأثناء زيارة لبنان.

      6 -   في 4 أيلول/ سبتمبر 1995، قدم المقرر الخاص تقريره المرحلي الأول إلى لجنة حقوق الإنسان عملا بقرار اللجنة 1995/76 (E/CN.4/1996/12) بعد أن درس فيه نصي قرارين أصدرهما مجلس قيادة الثورة مؤخرا ذكر أنهما يمنحان العفو العام لفئات محددة من الأشخاص. ويستنسخ في الجزء الثاني من التقرير الحالي موجز لذلك التقرير الذي يسلط الأضواء على التحليل والتعليقات التي قدمها المقرر الخاص بشأن أهمية القرارين وأثرهما.

      7 -   من أبرز السياسات الواضحة والمزعجة التي تمارسها حكومة العراق، والتي تؤثر بالفعل على السكان بأكملهم، تلك التي تتعلق بالحق في الغذاء والحق في الصحة. ويتناول المقرر الخاص في الجزء الخامس من التقرير الحالي، الحالة المتردية لهذين الحقين وهما أكثر الحقوق الاقتصادية حيوية ويقدم استنتاجاته بشأن مسؤوليات حكومة العراق.

<1>