رسالة مؤرخة 14 ديسمبر 1995 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ الوكالة لخطة التدمير
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 838"

رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ ديسمبر 1995 وموجهة إلى الأمين العام من
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ الوكالة لخطة تدمير
البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو
إزالتها أو جعلها عديمة الضرر

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء مجلس الأمن الرسالة المرفقة، المؤرخة 14 كانون الأول/ ديسمبر 1995، التي تلقاها من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المرفق
رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ ديسمبر 1995 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يطلب قرار مجلس الأمن 699 (1991) المعتمد في 17 حزيران/ يونيه 1991 إلى الأمين العام، في جملة أمور، أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير مرحلية عن تنفيذ خطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من القرار 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. وبعد اعتماد القرار 699 (1991) أصبحت هذه التقارير تقدم كل ستة أشهر. وعليه، فإن تاريخ تقديم التقرير المقبل يحل في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1995.

وكما تذكرون، دعت حكومة العراق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آب/ أغسطس 1995 إلى زيارة بغداد لإجراء محادثات تقنية. وفي غضون هذه المحادثات أبلغت الوكالة عن قيام العراق في أواخر صيف/ أوائل خريف عام 1990 بإنشاء برنامج عاجل لتحويل اليورانيوم شديد الإثراء الموجود في وقود مفاعل الأبحاث الذي كان يخضع لضمانات الوكالة، من أجل استخدامه في برنامج العراق السري للأسلحة النووية.

وفي سياق هذه المناقشات تسلمت الوكالة عددا من الوثائق، وفي ختامها أفاد المسؤولون العراقيون الوكالة أيضا عن وجود مخبأ لوثائق ومواد وأجزاء مصنعة تتصل ببرنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل مخبأة في مكان قيل إنه مملوك لعائلة الفريق أول حسين كامل (مزرعة عائلة حيدر). وقد صنفت الوكالة هذه الخبيئة من الوثائق، وكذلك الوثائق التي سلمت إليها في أثناء المحادثات التقنية، وأحالت منها إلى مقر الوكالة في فيينا الجزء المتصل ببرنامج العراق السري للأسلحة النووية، ويتألف من مليون صفحة تقريبا، حيث يجري تحليلها حاليا.

        وخلال عمليات تفتيش نفذت لأغراض المتابعة في شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 1995، سلمت الحكومة العراقية إلى الوكالة عددا آخر من الوثائق التقنية تتصل ببرنامج الأسلحة النووية السابق. وقد أخرجت هذه الوثائق أيضا من العراق، وتخضع حاليا لتقييم مستفيض يجري على وجه الاستعجال.

        ومن بين الوثائق الأخيرة قوائم مفصلة بالمعدات والمواد المستخدمة في البرنامج النووي السري، أنقذت أثناء حرب الخليج وفي أعقابها ونقلت إلى مواقع أخرى. وتشير القوائم إلى وجود مواد في العراق غير معلن عنها حتى الآن يمكن أن تندرج ضمن الأصناف المحظورة عليه بموجب القرار 687 (1991). وتعكف الوكالة حاليا على تحديد أماكن هذه الأصناف، والتعرف عليها وتحليل خصائصها. وربما تنشأ عن هذه العملية حاجة إلى تدمير أو إزالة جزء من البنود المذكورة في القائمة أو جعلها عديمة الضرر. وسوف تبقي الوكالة مجلس الأمن على علم بهده المسألة.

وأرجو مع الامتنان أن توجهوا انتباه مجلس الأمن إلى فحوى هذه الرسالة.

(توقيع) هانز بليكس

<1>