إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

 

S/1995/1038،

17 كانون الأول/ ديسمبر 1995

مذكرة من الأمين العام
         1 -   يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

       2 -   وهذا هو التقرير العاشر من التقارير المقدمة وفقا للفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991) والفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991). وهو يغطي الفترة من 17 حزيران/ يونيه إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1995 ويأتي إلحاقا بالتقارير الواردة في الوثائق S/23165، و S/23268، و S/24108، و Corr.1، و S/24984، و S/25977، و S/26910، و S/1994/750، و S/1994/1422 و Add.1، و S/1995/494.

        3 -   وإضافة إلى ذلك، فقد قدمت ثمانية تقارير إلى مجلس الأمن في إطار الفقرة 8 من القرار 715 (1991). وترد هذه التقارير في الوثائق S/23801، وS/24661، وS/25620، و S/26684، و S/1994/489، و S/1994/1138 و Corr.1، وS/1995/284 و S/1995/864.

المرفق
التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، والفقرة 3 من القرار 699 (1991) عن أنشطة اللجنة الخاصة

أولا -   مقدمة

       1 -   غطت أعمال اللجنة الخاصة في الفترة المشمولة بالتقرير من 17 حزيران/ يونيه إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1995، مجموعة كاملة من الأنشطة المتوخاة في الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وترد المعلومات الإضافية بشأن التطورات المستجدة منذ آخر تقرير قدم بموجب قرار مجلس الأمن 699 (1991) في تقرير المجلس المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 (S/1995/864)، وهو التقرير الثامن المقدم وفقا للفقرة 8 من القرار 715 (1991).

       2 -   وقامت اللجنة، منذ تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بتكثيف أنشطتها في مجال متابعتها والسعي للتحقق من الكمية الكبيرة جدا من المعلومات الجديدة المتعلقة بالبرامج المحظورة للعراق والتي ما زالت ترد منذ شهر آب/ أغسطس 1995. وتابعت اللجنة أيضا القلق المتنامي بشأن الأنشطة الجارية في العراق في المجالات المحظورة منذ اعتماد القرار 687 (1991)، ولا سيما في مجال القذائف، حيث تشير الأدلة الأخيرة إلى أن الأنشطة كانت ولا تزال متواصلة وهي تتجاوز ما هو مسموح به بموجب هذا القرار.

ثانيا -   التطورات

ألف -   التطورات في العراق
         3 -   إن المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها منذ شهر آب/ أغسطس 1995 - ولا سيما اعتراف العراق الذي جاء متأخرا جدا ببرنامج الأسلحة البيولوجية الهجومية الشامل وما أحرزه من تقدم في مجال إنتاج العامل الكيميائي
VX- تؤكد ما كانت اللجنة تعتقده منذ وقت بعيد استنادا إلى عملها التحليلي الخاص وإلى أنشطة التفتيش والرصد التي اضطلعت بها. ولقد أثار الإفصاح عن هذا، من جهة، قلقا شديدا في مجلس الأمن ولدى الدول الأعضاء بشكل عام وذلك نظرا لاتساع نطاق البرامج المحظورة الآن في العراق والدرجة المتقدمة التي بلغتها من التطور وللمخاطر الجسيمة التي كانت تشكلها على شعوب المنطقة والسلم والأمن الدوليين خلال حرب الخليج وبعدها. ومن جهة أخرى، يمثل إفصاح العراق عن هذا خطوة عظيمة إلى الأمام في عمل اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الكشف، رهنا بالتحقق أيضا، عن العناصر الباقية من برامج العراق.

       4 -   وقد سهلت المعلومات الجديدة كثيرا من عمل اللجنة في إنجاز مهامها بموجب القرار 687 (1991). إذ لولا اعترافات العراق، لاستغرق إيضاح ما يثير قلق اللجنة فترات طويلة من الوقت في القيام ببعثات تفتيش والتحقيق في مشتريات العراق من الخارج والمعلومات من مصادر أخرى. ووفرت الوثائق التي تم الحصول عليها في 20 آب/ أغسطس 1995 في مزرعة حيدر قرب بغداد، في ختام الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي للعراق (انظر S/1995/864 الفقرات 23-27)، مواد للتحقق من بعض جوانب ما أفصح العراق عنه ولتحديد سبل أخرى تتطلب مزيدا من التحقيق.

       5 -   ولم تؤد هذه الوثائق إلى تأخير عملية إكمال صورة برامج العراق المحظورة والتحقق مما أعلنه بشأن هذه البرامج، ولكنها أسهمت في الإسراع كثيرا بهذه الأنشطة. وقامت اللجنة بتصنيف جميع الوثائق ووضع أولويات لفحصها، وتواصل القيام بعمل مكثف في ترجمة وتحليل الوثائق التي يبدو أنها أكثر أهمية ودلالة. وصاحب هذا النوع من العمل التحليلي إيفاد بعثات تحقيق إضافية للقيام بعمليات متابعة مع العراق بشأن ما أعلنه مؤخرا. وثمة اهتمام خاص، في هذا الصدد، بضرورة تحديد المدى الكامل لبرامج العراق والسعي إلى التحقق من ادعاءات العراق بأنه قام بتدمير جميع الأسلحة المحظورة، ولا سيما مخزونه من العامل VX، وشبكات قذائفه العاملة، وجميع

<1>