(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

أحرز تقدم كبير، هناك مجالات ما زالت الصورة فيها بعيدة عن الاكتمال، ومطلوب من العراق أن يتخذ إجراءات إضافية. وترى اللجنة أن كمية كبيرة من الوثائق قد تم توفيرها ولكن ما زال هناك عدد كبير من أهم الوثائق لم يقدم بعد إلى اللجنة. وعندما تتاح هذه الوثائق، سوف توفر أوثق الطرق وأسرعها لتوضيح مسائل حيوية مثل كميات الأسلحة المحظورة والأصناف أو المواد المنتجة أو المشتراة والتصرف فيها. وستساعد أيضا في تحديد مدى مواصلة العراق للأنشطة، خاصة في مجال القذائف، بما يشكل تحايلا على أحكام القرارين 687 (1991) و 715 (1991).

         84 -   وبينما ترحب اللجنة بالتأكيدات المتكررة التي تلقتها من نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، نيابة عن قيادة العراق، فيما يتعلق بتعاون العراق الكامل، ما زالت تقابل حالات، على المستويات كافة، لا يجري فيها الإفصاح الكامل عن المعلومات وتقدم فيها بيانات مضللة. وبالمثل، لا توفر معلومات كان يتعين تقديمها طوعا دعما لسياسة الشفافية الكاملة. وبذلك تظل المسألة تتعلق بما إذا كانت هناك سياستان متبعتان، سياسة تدعو إلى التعاون الكامل، وأخرى تدعو إلى إخفاء الأنشطة المحظورة لأطول مدة ممكنة. وما ترجوه اللجنة هو أن تسود السياسة الأولى وأن يتم التخلي عن السياسة الثانية تماما.

         85 -   فإذا تسنى للعراق التوصل إلى حل سريع للمشاكل المشار إليها آنفا، ترى اللجنة أنه من الممكن إزالة الصعوبات الباقية في المستقبل القريب. ويجب تسوية هذه المسائل بشكل موثوق قبل اعتبار أن اللجنة قد وفت بولايتها.

<11>