بيان لرئيس مجلس الأمن يناشد الدول والمؤسسات المالية
وهيئات الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى البلدان التي تواجه مشاكل اقتصادية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 251"

بيان لرئيس مجلس الأمن يناشد الدول والمؤسسات المالية الدولية
وهيئات الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى البلدان التي تواجه مشاكل
اقتصادية خاصة نتيجة لتنفيذ الجزاءات المفروضة على العراق

نظر أعضاء مجلس الأمن في المذكرة المؤرخة 22 آذار/ مارس 1991 (S/22382) والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الدول التي احتكمت إلى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة وعددها 21 دولة بسبب ما تواجهه من مصاعب اقتصادية جمة ناجمة عن تطبيق الجزاءات المفروضة على العراق والكويت بموجب قرار المجلس 661 (1990).

         وقد أحاط أعضاء المجلس علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه إليهم الأمين العام في 11 نيسان/ أبريل 1991 والذي أيد فيه النداء الموجه من الدول التي احتكمت إلى المادة 50 وعددها 21 دولة. وعلاوة على ذلك، أبلغ الأمين العام المجلس، في 26 نيسان/ أبريل 1991، بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التنسيق الإدارية في الجلسة التي عقدتها للتو في باريس، والتي اتفق فيها أعضاء لجنة التنسيق الإدارية على متابعة جهودهم بنشاط للاستجابة على نحو فعال لحاجات البلدان الأشد تأثرا بتنفيذ القرار 661. وسوف يقوم الأمين العام، من خلال لجنة التنسيق الإدارية وفي إطار هذه المساعدة، بتنسيق أنشطة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المساعدة.

         وأحاط أعضاء مجلس الأمن علما بردود عدد من الدول (الاتحاد السوفياتي، إسبانيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، سويسرا، فرنسا، لختنشتاين، لكسمبرغ، لكسمبرغ (باسم الاتحاد الأوروبي والدول الاثنتي عشرة الأعضاء فيه)، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة، اليابان، اليونان) التي قدمت معلومات دقيقة عن المساعدة التي تقدمها لعدة بلدان متضررة؛ وأحاطوا علما أيضا بردود مسؤولين عن مؤسسات مالية دولية، مثل رد رئيس البنك الدولي ورد المدير الإداري لصندوق النقد الدولي. وهم يدعون الدول الأعضاء الأخرى وكذلك المؤسسات المالية والمنظمات الدولية إلى إبلاغ الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بالتدابير التي اتخذتها لصالح البلدان التي احتكمت إلى المادة 50.

         ويوجه أعضاء مجلس الأمن نداء رسميا إلى الدول والمؤسسات المالية الدولية وهيئات الأمم المتحدة أن تستجيب بسرعة لتوصيات لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، وذلك لصالح البلدان التي تواجه مصاعب اقتصادية جمة نتيجة لتطبيق التدابير المفروضة بموجب القرار 661، والتي احتكمت إلى المادة 50.

         ويلاحظ أعضاء مجلس الأمن أن الإجراءات المقررة بالفعل بمقتضى المادة 50 من الميثاق ما زالت نافذة المفعول.

<1>