(تابع) تقرير مؤقت مقدم إلى الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة
لتقييم الخسائر المتكبدة في الأرواح، أثناء الاحتلال العراقي للكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 246-250"

المعلومات فأكثر من ثلثي السكان المدنيين اضطروا للحياة في المنفي؛ ومن أصل 000 650 كويتي، قدر أن 000 200 فقط ظلوا في البلد أثناء فترة الاحتلال. كما اضطر ما يربو على المليون من الرعايا الأجانب، يمثلون أكثر من ثلثي العدد الأصلي، إلى مغادرة البلد. وعلاوة على ذلك، لم يتسن معرفة ما آل إليه مصير عدد كبير من الأشخاص. إذ أبلغت البعثة مثلا أن قائمة كاملة بالأشخاص المفقودين الذين قيل إنهم خطفوا عنوة وأخذوا إلى العراق لا يزال يجري إعدادها وربما لن يتم الانتهاء منها إلا عندما يعود أفراد أسرهم إلى ديارهم من الخارج.

        7 -   وعلى الرغم من أن البعثة قد نجحت بالفعل في جمع المعلومات التي تدخل ضمن نطاق ولايتها من مختلف الأفراد والمجموعات في الكويت، فقد كان من الواضح أن تقريرا من النوع الذي يندرج تحت اختصاصها لن يكون نهائيا أو شاملا إن لم تعط الفرصة لكل هؤلاء الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم أن يفعلوا ذلك. ورأت حكومة الكويت أيضا أن يرجأ إصدار تقرير نهائي لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، إذ يقدر خلال هذه الفترة أن يعود معظم الكويتيين من الخارج وأن يكون العراق قد أفرج عن الذين يعتقد أنهم محتجزون لديه.

        8 -   وللأسباب المذكورة أعلاه، تم الاتفاق على أن يكون تقريرالبعثة هذا ذا طبيعة مؤقتة. وسوف تستأنف البعثة النظر في المسائل المتصلة بحقوق الإنسان في تاريخ يتم الاتفاق عليه بين حكومة الكويت والأمين العام.

        9 -   وأبلغت حكومة الكويت البعثة بحاجتها إلى خدمات خبير من الأمم المتحدة ليسدي إليها المشورة بشأن الطرائق والآلية اللازمة لجمع وتنسيق وعرض المعلومات ذات الصلة باختصاصات البعثة. وبناء عليه، اتخذ الأمين العام ترتيبات مع مركز حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة لتقديم خدمات خبير كي يتولى الاضطلاع بهذه المهمة.

        10 -   وقد سهل عمل البعثة بفضل قرار الحكومة تعيين عضو بارز في المجتمع، وهو عبد الله الدخيل، وزير الأشغال العامة السابق، ليكون النظير الحكومي لرئيس بعثة الأمم المتحدة أثناء وجودها في الكويت. وعينت الحكومة أيضا السيد عبد العزيز الدخيل، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وهو أيضا رئيس اللجنة الكويتية لحقوق الإنسان، ليكون همزة الوصل الرئيسية في الاتصالات بين البعثة والحكومة في الشهور المقبلة.

أسلوب العمل

        11 -   تشمل اختصاصات البعثة نوعين من المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان. النوع الأول يتصل بالخسائر المتكبدة في الأرواح أثناء الاحتلال ؛ والنوع الثاني يتناول مسألة الممارسات العراقية ضد السكان المدنيين أثناء هذه الفترة.

        12 -   ونُظر في المعلومات المقدمة تحت الفئة الأولى في إطار القواعد الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ^(أ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ^(ب). وتم أيضا تفسير عبارة. "الخسائر في الأرواح" بحيث تشمل حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إذا تضمنت المعلومات المقدمة إلى البعثة تمييزا كهذا.

        13 -   ونُظر في المعلومات الواردة تحت الفئة الثانية في إطاراتفاقية جينيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، الموقعة في 12 آب/ أغسطس 1949 ^(ج)/ اتفاقية جنيف الرابعة.

        14 -   وصنفت البعثة المعلومات التي تلقتها إلى ثمانية أنواع عامة من التدابير أو الممارسات المحظورة في اتفاقية جنيف الرابعة من حيث علاقتها بمركز ومعاملة الأشخاص المحميين. وتتضمن هذه الأنواع:
        (أ)       الاعتقال و/ أو الاحتجاز التعسفي؛
        (ب)     سوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛
        (ج)      سوء معاملة المدنيين؛
        (د)      الترحيل؛
        (هـ)   عدم احترام الحق في الحياة؛
        (و)     نزع الملكية؛
        (ز)     تدمير الممتلكات؛
        (ح)     الأعمال الانتقامية/ العقاب الجماعي.

        15 -   ومن خلال بيان صحفي صدر في 18 آذار/ مارس 1991 (انظر التذييل)، أبلغت البعثة الأطراف المعنية أن المعلومات المقدمة ينبغي أن تتقيد بمبدأ "أفضل الأدلة". وهذا يتطلب أن تأتي هذه الأدلة من أوثق المصادر بالأحداث المدعى بوقوعها. وأن تكمل البيانات الأساسية، بما في ذلك بيان المكان والزمان وغير ذلك من العناصر المؤيدة، المعلومات المقدمة بهذا الشكل.

        16 -   ولما كان فريق حقوق الإنسان يشكل جزءا لا يتجزأ من بعثة الأمم المتحدة العامة، فقد تسنى لأعضاء الفريق الاستفادة بشكل كبير من المعلومات المتبادلة عن مختلف جوانب ولاية البعثة. وقد ساعد ذلك على تحديد عدة مصادر هامة للمعلومات وثيقة الصلة بجانب حقوق الإنسان، لا سيما المعلومات المتصلة بنزع الملكية، أو نهب الممتلكات الخاصة أو تدميرها. وقد أدرجت هذه المعلومات في التقرير المتعلق بتقييم الأضرار، الذي صدر منفصلا.

        17 -   وأجرت البعثة 87 مقابلة، شملت 75 فردا وأجرت اتصالات مستفيضة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية. واللجنة الكويتية لحقوق الإنسان، والرابطة الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب. كما عقدت اجتماعات مع الرابطات المهنية والفئات المهنية فضلا عن ممثلين عن تعاونيات الأحياء، التي تعد من الملامح المميزة للمجتمع الكويتي. وكذلك أجرت البعثة مقابلات

(أ) قرار الجمعية العامة 217 ألف (د- 3).
(ب) قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د- 21)، المرفق.
(ج) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، العدد 973.

<2>