(تابع) برنامج الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المتصل بالعراق والكويت
والحدود بين العراق وتركيا وبين العراق وإيران (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 261-264"

        وفي الكويت ينبغي معالجة محنة المشردين والقطاع الصحي بأقصى درجة من الاستعجال. فالضرر الإيكولوجي الناجم عن حرائق آبار النفط في الكويت وانسكاب النفط في الخليج الفارسي سيتجاوز بكثير حدود المنطقة: ويتطلب ذلك استجابة دولية فورية.

        وحتى الآن، كانت التبرعات المالية المقدمة تلبية للنداءات الموجهة محدودة ولا تتفق مع حجم الأزمة. والمطلوب من المجتمع الدولي الاستجابة بسخاء وبسرعة لهذا النداء المجدد. وذلك حتى يتاح للأعمال الحاسمة التي بدأتها بالفعل الأمم المتحدة أن تستمر، وأن تتوسع في جميع أنحاء المنطقة وعلى نطاق أوسع وللمساعدة على الشروع في مشاريع جديدة وحاسمة للأمم المتحدة.

(توقيع) صدر الدين أغاخان

مقدمة

        وجهت الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 1991 نداءين مستقلين استجابة للاحتياجات العاجلة للشعب العراقي المتأثر بحرب الخليج وآثارها. ويبلغ مجموع قيمة النداء الأول 178 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتغطية الاحتياجات الطارئة الأولية في العراق. أما النداء الثاني، الذي استند إلى نداء أسبق للحصول على أموال أولية، فكانت قيمته 400 مليون دولار وشمل احتياجات عدد يقدر بـ 1.8 مليون شخص فروا من العراق إلى إيران وتركيا.

        ومنذ توجيه هذين النداءين، اتخذت عدة مبادرات رئيسية. ونتيجة لذلك، تجري عودة طوعية تلقائية للاجئين من حدود العراق وتركيا ومن إيران إلى الوطن، وعلى الرغم من أن أحد الشواغل الرئيسية للاجئين هو ضمان سلامتهم في العراق، فمن الواضح أن المنطقة الأمنية المنشأة في شمالي العراق قد بعثت الأمل في نفوس كثير من الناس، وإن كان ذلك غير مصحوب بضمانات طويلة الأجل. وقد ساهم قيام الأمم المتحدة في 1 أيار/ مايو بإنشاء مركز كبير ونشط للغاية للإغاثة الإنسانية في زاخو مساهمة كبيرة في تسهيل عودة أعداد كبيرة من اللاجئين ودعمهم أثناء الفترة الأولى لإعادة اندماجهم في مدنهم وقراهم الأصلية. وعلى الرغم من أن الحالة ما زالت غير مستقرة إلى حد كبير، فقد غادر، منذ 1 أيار/ مايو، ما يقدر بـ 000 200 شخص بصورة تلقائية منطقة لجوئهم الجبلية القاسية.

        وفي 18 نيسان/ أبريل 1991، اتفقت حكومة العراق والمندوب التنفيذي على إطار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للمدنيين الذين أضيروا بسبب الاضطرابات الأخيرة. وتعكس هذه الوثيقة الحالة الراهنة وتطورها المتوقع في الشهور المقبلة. وتتضمن تفاصيل للإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لضمان رفاه اللاجئين الذين يقررون العودة إلى العراق. وتعيد الوثيقة، التي تدمج نداءي الأمم المتحدة السابقين، تأكيد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الطارئة في العراق لتجنب حدوث كوارث جديدة ومزيد من تشريد السكان. وتعالج الوثيقة أيضا عددا من المشاريع الصحية والبيئية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الكويتي، الذي نكب بأضرار هائلة.

        وعند استعراض هذه الوثيقة، يجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار. أولا، تعكس الوثيقة سيناريو يستند إلى افتراضات مفادها أن الظروف الراهنة فيما يتعلق بالسلامة والأمن في مناطق العودة ستستمر أو أنه سيجري اتخاذ أشكال أخرى من الترتيبات. ولا يستطيع ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى أن يوفروا بأنفسهم نفس النوع من الضمانات الذي توفره الدول الأعضاء المعنية بالنسبة لسلامة عودة الرعايا. وثانيا، تستند الإجراءات المقترحة في الوثيقة إلى التعاون الكامل من جانب حكومات العراق. وجمهورية إيران الإسلامية، وتركيا، فضلا عن قيام البلدان المعنية بتعبئة متواصلة لموارد كبيرة.

        وتتصل المسألة الثالثة بالتمويل. وقد أنقذت التعبئة الهائلة للموارد المالية والإنسانية بالفعل أرواحا لا تحصى. غير أن أبعاد المهام المقبلة والأعداد الكبيرة بصورة متزايدة من الأشخاص الذين ما زالوا بحاجة إلى مساعدة تتطلب دعما ماليا هائلا وإضافيا من المجتمع الدولي. وحتى اليوم، كانت الاستجابة لكل من نداءي الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل أقل بكثير مما كان متوقعا. وتم إنفاق التبرعات التي وردت بين كانون الثاني/ يناير ونهاية نيسان/ أبريل 1991 إلى حد كبير على الأنشطة الجارية العاجلة ولم يتبق إلا القليل للمهام المقبلة.

موجز

        1 -   بالرغم من الموارد المالية والسوقية والبشرية الهائلة التي عبئت منذ أوائل نيسان/ أبريل، على أساس ثنائي بالدرجة الأولى، ما زال يعاني شعبا العراق والكويت من البؤس. ولا يمكن أن يحصى الدمار الناتج عن الحرب وتشرد أعداد كبيرة من الناس في الصراع الأهلي الذي تلاها من الناحية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

        2 -   فمنذ أواخر آذار/ مارس 1991، غادر أكثر من 1.8 مليون شخص، معظمهم من أصل كردي، ديارهم في العراق. وتوفي آلاف من الأشخاص أثناء رحلتهم الطويلة المضنية إلى مناطق الحدود القاسية في العراق وتركيا وداخل إيران. وفي بعض المناطق، بلغ معدل الوفيات بسبب سوء التغذية والأمراض 800 شخص في اليوم. وفي بعض المخيمات في إيران، حيث يشكل النساء والأطفال 80 في المائة من اللاجئين، ما زال المأوى غير متوافر إلا لثلث اللاجئين.

        3 -   وفي داخل العراق، ما زالت حصص الأغذية التي يحصل عليها هؤلاء الذين بقوا في ديارهم ذات مستوى يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للحفاظ على الحياة الطبيعية. وقد أدى ذلك إلى زيادة مطردة في سوء التغذية. والإعمار جار في

<2>