(تابع) تقرير البعثة رفيعة المستوى التي أوفدت إلى العراق
في الفترة من 30 حزيران/ يونيه إلى 3 تموز/ يوليه 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 284- 286"  

       (هـ)   معلومات تفيد بأنه خولت لوزير الخارجية السلطة الكاملة لإصدار التوجيهات المتصلة بالامتثال لطلبات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرار 687 (1991)، وأن ضابط اتصال عسكري رفيع المستوى قد عين اعتبارا من تلك اللحظة في وزارة الخارجية ولديه سلطة إتاحة الوصول الفوري إلى أي موقع عسكري أو منشأه عسكرية.

4 -   الوصول إلى الأشياء التي رصدها فريق التفتيش النووي
         11 -   أصرت البعثة إصرارا متواصلا على الطلب الموجه من أعضاء مجلس الأمن إلى العراق بأن يتيح وصول فريق التفتيش النووي الموجود حاليا في العراق فورا ودون عراقيل إلى الأشياء التي حاول الفريق معاينتها في 23 و 25 و 28 حزيران/ يونيه 1991. وكررت البعثة هذا الطلب حين أبلغت بأن المواد التي دعي الفريق إلى معاينتها في فلوجة في 1 و 2 تموز/ يوليه لا تحتوي على الأشياء التي كان الفريق قد رصدها في 28 حزيران/ يونيه.

       12 -   وأوضح الجانب العراقي أن بعض المعدات والمواد التابعة لمنظمة الطاقة الذرية العراقية قد نقلت إلى وزارة الدفاع بغرض تدمير المواد التي قد تتنافى وأحكام قرار مجلس الأمن 687 (1991) وإعادة توزيع المواد الأخرى التي يمكن استخدامها في برنامج التعمير المدني في العراق. وأفيد أيضا بأن بعض هذه المعدات والمواد كان موجودا في موقع الفلوجة. ولم تحدد مواصفات لهذه المواد، ولكن رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية وعد بأنه سوف يتيح في المستقبل القريب قائمة بجميع المواد التي تم تدميرها. وعقب هذه الإيضاحات، أخذ فريق التفتيش برفقة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ظهر يوم 2 تموز/ يوليه إلى موقع للتدمير حيث عرضت عليه بعض المعدات المدمرة. وكانت القطع الكبيرة من المعدات التي عوينت تتصل بالبحث النووي ولا يمكن أن تكون لها صلة بإنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. ولم يعط أي توضيح مقنع للسبب الذي دعا إلى تدميرها.

       13 -   وذكرت البعثة أنه إذا كان العراق يفسر قرار مجلس الأمن 687 (1991) على أنه لا يغطي البحث أو المرافق الأخرى أو معدات إثراء اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم، فسيلزم إصدار إعلان إضافي ليتضمن بنودا مثل الطاردات المركزية، وأجهزة الفصل الكهرومغنطيسي للنظائر، ومرافق إنتاج تتراكلورايد اليورانيوم وهكسافلورايد اليورانيوم. وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية بشكل قاطع أنه لم يكن هنالك ولا يوجد حاليا لدى الهيئة أي برنامج لإثراء اليورانيوم في العراق. وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه ليس هناك إلا برنامج نووي واحد في العراق.

5 -   الملاحظات التي أبدتها حكومة العراق
       14 -   في حين كرر الجانب العراقي قبول الحكومة لقرارات مجلس الأمن، إلا أنه اعتبر هذه القرارات قاسية وجائرة. وفي هذا الصدد، أشير بشكل خاص إلى قرار مجلس الأمن 699 (1991)، المتعلق بمسؤولية العراق عن التكاليف المتكبدة بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) واستعداده للقيام بتدمير الأسلحة الكيميائية. وصرحت البعثة بأن اللجنة الخاصة تنظر حاليا بجدية في هذا العرض.

       15 -   ولدى إشارته إلى الحوادث التي وقعت أيام 23 و 25 و 28 حزيران/ يونيه 1991، شكا الجانب العراقي من عدم كفاية مهلة الإخطار التي أعطيت للتفتيش. وعلاوة على ذلك، ذكر أنه لم يكن من الملائم الإصرار على القيام بعملية التفتيش خلال عطلة عيد الأضحى، الذي هو عيد ديني إسلامي، حيث لا يسهل الاتصال بالموظفين المدنيين أو العسكريين المعنيين. وأشير إلى أن قاعدة العراق الصناعية قد أضيرت بشكل بالغ أثناء الحرب وأن هنالك مشاكل جدية تتعلق بالاتصالات والشؤون السوقية. وقد ساهمت هذه العوامل كلها في الأحداث التي وقعت. وذكرت البعثة أن الإخطار سيعطى بمهلة كافية في جميع الحالات، لكنه يحق للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش الأجسام المتحركة بإخطار قصير المهلة أو بدون إخطار بتاتا. ولا تقصد أفرقة التفتيش تجاهل المشاعر الدينية لشعب العراق. لكن جواز القيام بعمليات التفتيش في أي وقت من الأوقات أصبح الآن سمة عادية للتحقق بموجب ترتيبات مراقبة الأسلحة الحديثة حين تكون هنالك أسباب تدعو للاعتقاد بأن عدم القيام بذلك قد يحبط الغرض من التفتيش. وإضافة إلى ذلك، لوحظ بتاريخ 23 حزيران/ يونيه أنه كان هناك نشاط عراقي كبير في موقع التفتيش، بالرغم من العطلة الدينية.

       16 -   وأشار الجانب العراقي إلى تحفظاته فيما يتعلق بتكوين أفرقة تفتيش معينة وأعرب عن الأمل في أن يتم تشكيلها على أساس أوسع في المستقبل. وذكرت البعثة أنه لدى تكوين الأفرقة يجب أن يكون التركيز بشكل أساسي على الكفاءة الفنية. ومعظم الأفرقة مكون من أفراد من جنسيات عديدة. وثمة عامل مقيد في ميدان الأسلحة النووية والميادين المتصلة به يتمثل في كون الخبرات الفنية المتاحة مقصورة إلى حد بعيد على الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية. وتم الاتفاق على أن اختيار أعضاء أفرقة التفتيش هو اختصاص مقصور على اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هاء - النتائج التي توصلت إليها البعثة رفيعة المستوى

       17 -   بالرغم من الطابع الجلي للتأكيدات العامة المقدمة والتدابير المحددة التي وعد باتخاذها، فإنه لا يمكن تقييم هذه التأكيدات والتدابير إلا في ضوء تنفيذ السلطات العراقية لها حاليا ومستقبلا. وكما ذكر في هذا التقرير، فإن الاستجابة العراقية لطلب إتاحة الوصول إلى الأشياء التي حاول فريق التفتيش معاينتها في 28 حزيران/ يونيه استجابة قاصرة عما طلبه مجلس الأمن.

جنيف 40 تموز/ يوليه 1991
(توقيع) رولف إيكيوس
(توقيع) هانز بليكس
(توقيع) ياسوشي أكاشي

<3>