(تابع) تقرير مقدم إلى الأمين العام عن الاحتياجات الإنسانية في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 288- 294"

على الثقة في عدالة توزيع السلع والخدمات على جميع قطاعات السكان، ستكون تلك الشفافية وهذا التعاون أساسيين. وسيتعين أن نتأكد، بوجه خاص، من بلوغ التوزيع حده الأقصى على السكان المدنيين، الذين لا بد من أن نسبتهم ستزيد بانقضاء النزاع وانتهاء تعبئة المجتمع عسكريا.

       137 -   وفد تناولت البعثة الاحتياجات الإنسانية الحالية في العراق وانتهت إلى أن حجمها الضخم يتطلب تمويلا يتجاوز المعونة الدولية والمسكنات القصيرة الأجل ولا يمكن الوفاء بها إلا من الموارد الخاصة بالبلد. وكيفية التوفيق بين هذه النتيجة والجزاءات التي فرضها مجلس الأمن قرار ليس لنا أن نتخذه. بيد أنه استنادا إلى مداولاتنا واجتماعاتنا مع السلطات العراقية، يبدو أن من الممكن عمليا وضع ترتيبات تقدم بموجبها طلبات العراق للاستيراد لتلبية الاحتياجات المجملة في هذا التقرير إلى الأمم المتحدة وتخضع لرصد مناسب. ولا تدعو الحاجة إلى تحديد الآلية على وجه الدقة هنا. ومن شأن الصيغة المتفق عليها أن توفر سجلات واضحة لجميع المعاملات التي تقدم إلى المنظمة. وستكفل المساءلة المستمرة، وستكفل كذلك الأغراض الإنسانية للواردات الممولة من مبيعات النفط. وفيما يتعلق بمسألة التوزيع العادل، هناك بالفعل نظام جار لتخصيص الحصص الغذائية. وهناك جوانب أخرى ذكرت في الفقرات السابقة وتتعلق بوجود الأمم المتحدة في البلد.

       138 -   وسيظل من المبادئ الإنسانية الأساسية أنه لا يجوز أن يصبح المدنيون الأبرياء - وخصوصا أشدهم ضعفا - رهائن أحداث لا سلطان لهم عليها. فهؤلاء الذين لحق بهم بالفعل خراب الحرب لا يمكن أن يستمروا في دفع الثمن لإحلال سلم مر. وهو سلم سيثبت أيضا أنه هزيل متى ولدت الاحتياجات غير الملباة يأسا متزايدا. وإذا ما نشأت حالات تشريد جديدة لسكان العراق بفعل الجوع والمرض، وإذا ما التمست الإغاثة ثانية عبر الحدود الوطنية، فإن استقرار المنطقة سيتعرض مرة أخرى للخطر وستنجم عن ذلك نتائج لا يمكن التنبؤ بها. وتتلاقى المصالح الإنسانية والسياسية على تفادي وقوع كارثة. ومن الواضح أنه يتحتم الوفاء بصفة عاجلة بـ "الاحتياجات المدنية الأساسية" للعراق وكفالة الاتفاق بسرعة بشأن الآلية التي يتعين أن يستخدم بها العراق موارده الخاصة لتمويلها على نحو يرضي المجتمع الدولي.

<7>