(تابع) تقرير الأمين العام الذي يوصى فيه بإجراءات
لبيع النفط العراقي (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 312- 315"

وينبغي أن يطالب هذا القرار العراق باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمنح النفط الحصانة. كذلك ينبغي أن يطالب القرار تركيا بأن تؤمن عدم تعرض النفط للإجراءات القانونية عند وجوده تحت ولايتها؛
          (ح)   ينشأ حساب الضمان باعتباره حسابا للأمم المتحدة، وبهذه الصفة يكون محميا تماما بحصانات الأمم المتحدة. ثم تأتيه حماية أخرى عند إنشاء حساب الضمان في مصرف تابع لبلد تزوده قوانينه الوطنية بأقصى الحماية من مطالبات الغير. كما تأتي هذه الحماية من إدراج تعبير في قرار مجلس الأمن الذي يوافق به على التقرير يبين مجددا أن حساب الضمان يعتبر رصيدا لدى الأمم المتحدة، وبالتالي يحظى بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها؛
          (ط)   يتولى العراق شراء اللوازم المطلوبة لسد الحاجات الإنسانية في العراق. وتتولى الأمانة العامة رصد المشتريات والتوريدات بمساعدة وكلاء التفتيش الذين تعينهم الأمم المتحدة؛
          (ي)   يتلقى مكتب المندوب التنفيذي من العراق قائمة بالاحتياجات الإنسانية، ويقدمها بعد تنقيحها - إذا لزم الأمر - إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) للموافقة عليها؛
          (ك)   تعتمد اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) إجراءات للموافقة على القائمة المقدمة. وعند الموافقة عليها، تخطر اللجنة الأمين العام بذلك، وعندئذ يأذن بسداد المدفوعات من حساب الضمان لدى الأمم المتحدة. ثم يبلغ مكتب المندوب التنفيذي العراق بإمكانه البدء في إجراءات شراء البضائع وترتيب توريدها؛
          (ل)   يتولى وكلاء التفتيش الذين تعينهم الأمم المتحدة تقييم ورصد كل عنصر في الصفقة والتحقق منه حتى نقاط الدخول إلى العراق. ويمكن إرسال جزء من المدفوعات إلى الموردين عند التسليم. ويدفع الباقي بعد أن يقدم مكتب المندوب التنفيذي تقريرا إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) يؤكد التقيد بشروط عقد التوريد، وتوافق اللجنة على هذا الدفع؛
          (م)   ترتب وكالات الحكومة المعنية نقل البضائع إلى المراكز المحددة لها، كما ترتب البدء في توزيعها داخل البلد، وعليها أن تخطر مكتب المندوب التنفيذي بالتوزيع المنتوي للبضائع الآتية، لتمكين وكالات الأمم المتحدة من وضع ترتيبات فعالة للرصد؛
          (ن)   يرصد التوزيع داخل البلد وفقا للمقترحات التي قدمها المندوب التنفيذي للأمين العام في 27 آب/ أغسطس 1991، وهي واردة في المرفق الثاني لهذا التقرير (غير مستنسخ هنا).
....

<4>