(تابع) تقرير الأمين العام عن إعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا
الدول الثالثة أو رفاتهم، الذين كانوا موجودين في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 316 - 320"

المرفق الأول
رسالة مؤرخة 19 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة⁽¹⁾
بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أبلغكم بموقفنا فيما يتعلق بعدم امتثال العراق لبنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكك في مصداقية ودوافع النظام العراقي.

        وينبغي الإشارة، في المقام الأول، إلى أن هناك على وجه التحديد مسألة إنسانية، بل وعاجلة، لم تتناولها الحكومة العراقية، وهي التزام العراق بالامتثال لأحكام الفقرتين 2 (ج) و 3 (ج) من القرار 686 (1991) والفقرة 30 من القرار 687 (1991). ولا يزال يتعين على العراق إعادة أسرى الحرب والمحتجزين الكويتيين المتبقين، الذين يقدر أن عددهم 433 5 فردا، إلى بلدهم.

        ثانيا، لم يعلن العراق حتى تاريخه قبوله، بموجب أحكام الفقرة 1 (ب) من القرار 686 (1991)، مسؤوليته عن أية خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ودول ثالثة، ورعاياها وشركاتها، نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله غير الشرعي لها.

        ثالثا، وعلى الرغم من إعلان العراق عن استعداده لرد الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في الكويت، فإنه لم يقم حتى تاريخه برد أي من تلك الممتلكات التي استولى عليها. ولا يزال يتعين على العراق أن ينفذ بإخلاص أحكام الفقرة 2 (د) من القرار 686 (1991)، التي تطالب العراق بما يلي "أن يبدأ على الفور في إعادة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق. وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة".

المرفق الثاني
رسالة مؤرخة 3 حزيران/ يونيه 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة ⁽²⁾
بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أوجه اهتمامكم إلى ما يلي:
        أولا، رغم أحكام الفقرتين 2(ج) و 3(ج) من قرار مجلس الأمن 686 (1991) بأن يقوم العراق على الفور وتحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وبأن يتخذ ترتيبات من أجل تيسير الوصول الفوري إلى جميع أسرى الحرب، لم يطلق العراق حتى الآن سراح نحو 800 3 أسير حرب ومعتقل، منهم نحو 700 امرأة و730 طفلا في سن الخامسة عشرة أو أقل. كما لوحظ أن العراق لم يعمل بعد على تمكين الاتصال بجميع أسرى الحرب والمعتقلين. وقد أبلغنا مجلس الأمن بما يساورنا من قلق على مصيرهم في رسالتنا المؤرخة 20 أيار/ مايو 1991.

        ثانيا، رغم أحكام الفقرة 2 (د) من القرار 686 (1991) بأن يبدأ العراق على الفور في إعادة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة، لم يرد العراق حتى الآن إلى الكويت سوى شيء واحد هو طائرة كان العراقيون قد احتجزوها في الأردن.

        ثالثا، مع أن العراق أعلن طبقا للحكم الوارد في الفقرة 2(أ) من القرار 686 (1991) بأنه ألغى قراراته بشأن ضم الكويت، فإن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا نائب رئيس جمهورية العراق (S/22655) تتناقض بوضوح مع الإعلان المذكور. وهذه التصريحات تؤكد أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ليس سوى تحرك تكتيكي من العراق وليس تغييرا لسياسته.

        وأخيرا ينبغي التأكيد على أن الامتناع حتى الآن عن إعادة جميع أسرى الحرب والمحتجزين وعن إعادة الممتلكات المستولى عليها من الكويت وعن وقف البيانات المعادية كلها دلائل على أن "سياسات حكومة العراق وممارساتها" لا تستهدف تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وما هو مطلوب من العراق ليس مجرد قبول قرارات مجلس الأمن بل تنفيذ قبوله لها طبقا لما جاء في القرار 686 (1991).

المرفق الثالث
رسالة مؤرخة 2 تموز/ يوليه 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة⁽³⁾
يسرني، إلحاقا بالرسالة S/22689 المؤرخة 11 حزيران/ يونيه 1991 والموجهة إلى معاليكم من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة التي أحال بها رسالة مؤرخة 8 حزيران/ يونيه 1991 من وزير الخارجية العراقي، أكد فيها التزام العراق بقبول وتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 687 (1991) المرتبطة بوقف إطلاق النار في حرب الخليج، أن أنقل لمعاليكم وفقا لتعليمات حكومتي أن العراق لم ينفذ ما جاء في الفرع زاي من القرار المذكور بشأن إعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.

        فقد ثبت لدى السلطات السعودية المسؤولة بما لا يدع مجالا للشك، حسب المعلومات التي تلقتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من الأسرى الذين سبق إطلاق سراحهم ومن اللاجئين العراقيين الموجودين في الوقت الحاضر في المملكة، أن هناك على الأقل خمسة عشر سعوديا من الأسرى لم تتم إعادتهم حتى الآن إلى المملكة العربية السعودية.

(1) اُنظر الوثيقة S/22512 المؤرخة 19 نيسان/ أبريل 1991.
(2) اُنظر الوثيقة S/22702 (المرفق)، المؤرخة 13 حزيران/ يونيه 1991.
(3)اُنظر الوثيقة S/22760 المؤرخة 3 تموز/ يوليه 1991.

<2>