(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 333 - 339"

لوقف المدنيين عن جمع الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. بيد أنه منذ ذلك الحين، أبلغ كبير المراقبين العسكريين أنه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، شاهدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ما لا يقل عن 60 مدنيا عراقيا، ومعهم 8 شاحنات و 40 مركبة "بيك - آب "، يقومون بجمع الألغام في مكان يبعد 15 كيلومترا جنوب مركز المراقبة رقم 3. وكان معظم النشاط يجري في الجانب الكويتي من الحدود، داخل المنطقة المجردة من السلاح وخارجها. وقالت الشرطة العراقية، عندما اتصل بها مراقبو البعثة، إنه ليست لديها أوامر بوقف جمع الألغام.

        2 -   وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، لم تلاحظ البعثة وجود أي نشاط لجمع الألغام. بيد أنه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، لاحظت البعثة استئناف هذا النشاط. وشوهد مرة ثانية حوالي 50 مدنيا عراقيا، ومعهم 13 شاحنة و 9 مركبات "بيك - آب"، يقومون بجمع الألغام على بعد 15 كيلومترا جنوب مركز المراقبة رقم 3. وكانوا في هذه المرة أيضا في الجانبين العراقي والكويتي من المنطقة المجردة من السلاح، وكذلك في الأراضي الكويتية خارجها. وشوهدت أيضا 3 شاحنات محملة بالألغام و 4 مركبات "بيك - آب" مع حوالي 30 مدنيا متجهين جنوبا عند طرف المنطقة المجردة من السلاح في الأراضي الكويتية، على بعد 16 كيلومترا تقريبا شمال شرق مركز المراقبة رقم 4.

        3 -   وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، قام كبير المراقبين العسكريين بإثارة المسألة مرة أخرى مع السلطات العراقية في بغداد، وحثها على اتخاذ إجراء فوري لمنع أي مدني من عبور الحدود إلى الكويت، ومنع المدنيين عموما من مزاولة هذا العمل الخطير. وأعربت السلطات العراقية عن دهشتها إزاء استمرار هذا النشاط حتى الآن وأكدت لكبير المراقبين العسكريين أنه قد صدرت تعليمات صارمة لسلطات الشرطة لمنع قيام المدنيين بجمع الألغام. وقالت إنها ستتخذ تدابير عاجلة لتصحيح الوضع. كما طلبت إلى البعثة تزويدها بجميع التواريخ والأماكن التي شوهد فيها مدنيون عراقيون يجمعون الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. وجرى تسليم هذه المعلومات خطيا اليوم، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

        4 -   وقد أوعزت إلى كبير المراقبين العسكريين أن يواصل متابعة هذه المسألة عن كثب، وسأبقي مجلس الأمن على علم، حسب الاقتضاء.

        1 -   الغرض من هذه الإضافة الثانية لتقريري المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 هو متابعة مسألتين بقيتا معلقتين. وتتصل الأولى بمراكز شرطة الحدود العراقية الواقعة في الجانب الكويتي على خط الحدود المبين على خريطة البعثة (غير مستنسخة هنا) أو على مسافة أدنى من 000 1 متر من هذا الخط. (S/23106، الفقرتان 23 و 35). وتتصل الثانية بما يقوم به عراقيون من جمع للألغام في كل من الجزأين العراقي والكويتي من المنطقة المجردة من السلاح، وفي بعض الحالات في الأراضي الكويتية بعيدا عن المنطقة المجردة من السلاح (انظر S/23106/Add.1).

        2 -   وبناء على تعليمات مني، عاد الميجور جنرال غونتر غ. غريندل مرة أخرى في الأسبوع الماضي إلى إثارة كلتا المسألتين مع السلطات العراقية.

        3 -   وفيما يتعلق بمسألة مراكز الشرطة، أكدت السلطات العراقية من جديد موقفها القائل بأن هذه المراكز كانت موجودة قبل 2 آب / أغسطس 1990 وأنها لن تسحب بسبب الآثار السياسية التي تترتب على ذلك. وأضافت أن المسألة سيحسمها قرار لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت بشأن مسار الحدود. وفي الوقت نفسه صدرت الأوامر إلى شرطة الحدود بتجنب أية مصادمات.

        4 -   وفيما يتعلق بجمع الألغام، تعهدت السلطات العراقية بالقيام بكل ما يلزم لمنع أي جمع غير منظم وإخطار بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت مقدما بأي عملية مقبلة لإزالة الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. ولم تلاحظ البعثة أي جمع للألغام في الأراضي الكويتية بعد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 أو أي جمع البتة بعد 11 تشرين الأول / أكتوبر.

<7>