(تابع) المقرر 6 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 357- 359"  

وعند تحويل سند الملكية إلى المشتري، لا يخضع النفط والمنتجات النفطية للحجز لدى الغير من قبل دائني العراق.

         13 -   والمقصود من هذه الترتيبات هو إتاحة التسويق التجاري المعتاد للنفط والمنتجات النفطية العراقية بعد رفع الجزاءات، مع ضمان حصول صندوق التعويضات على جميع المدفوعات المستحقة له وكذلك حماية النفط والمنتجات النفطية وحصيلة المبيعات من الحجز عليها لدى الغير من قبل دائني العراق. ويتمتع حساب الضمان وصندوق التعويضات بحصانة من الحجز لدى الغير. ولا تخضع المدفوعات المستحقة لحساب الضمان من المشترين للحجز لدى الغير لأن المدفوعات ستكون مستحقة للحساب وليس للعراق.

الرصد
         14 -   ينبغي تنفيذ نظام الرصد باستخدام الآليات التجارية القائمة إلى أقصى حد ممكن وبقصد فرض أدنى عبء على النشاط التجاري المعتاد بما ينسجم مع ضمان تسديد المدفوعات لصندوق التعويضات.

         15 -   والمطلوب من الأمين التنفيذي أن يستخدم وكلاء تابعين للجنة لرصد تدفق النفط والمنتجات النفطية في النقاط المناسبة، بما في ذلك محطات التحميل العاملة وعند أجهزة قياس توضع على الحدود العراقية وتركب في أي خط أنابيب عامل يمر في دولة مجاورة. وقبل أي عملية تحميل، يتأكد وكلاء اللجنة من أن العقد أو اتفاق معاملة المقايضة يتضمن المحتوى الذي تم إقراره، وأن خطاب الاعتماد يتضمن الشكل والمحتوى اللذين تم إقرارهما، وأن المعاملة ليس فيها ما يدل على الغش. ولا تنطبق هذه الفقرة على الشحنات المنقولة بسيارات الشحن؛ وإذ تعتمد اللجنة أساسا على مساعدة السلطات الجمركية في الدول المجاورة للعراق للمساعدة في الرصد، ولكن ستكون لديها السلطة للقيام بعمليات تحقيق سريعة.

         16 -   ويتأكد وكلاء اللجنة أيضا من أن التسعير يقع ضمن نطاق سعر السوق المقبول كما حدده الأمين التنفيذي، بمساعدة الخبراء، مع مراعاة المعاملات الأخرى ذات الصلة، والأعراف التجارية للأطراف في المعاملة المعينة، وغير ذلك من الظروف ذات الصلة. وإذا رأى وكلاء اللجنة أن سعر العقد أقل من النطاق المقبول بالنسبة للنفط أو لمنتجات النفط التي تم تحميلها وشحنها، يقوم الأمين التنفيذي بإخطار وكيل حساب الضمان بالمبلغ الإضافي اللازم لتغطية النقص الناجم في المساهمات المقدمة إلى صندوق التعويضات. ويحول وكيل حساب الضمان هذا المبلغ الإضافي إلى صندوق التعويضات من ضمن الأموال الأخرى الداخلة في حساب الضمان. وستكون لوكلاء اللجنة سلطة منع التحميل والشحن إذا كانت هذه الأمور مخالفة للأصول. ووفقا للممارسة المعتادة في الصناعة، يتعين على أطراف المعاملة أن يقدموا تقريرا من مفتش نفطي مستقل ومعترف به وذي سمعة دولية يشهد بنوعية المنتجات وكميتها. ويقدم وكلاء اللجنة نسخا من العقود، وخطابات الاعتماد، وتقارير المفتشين المستقلين إلى الأمين التنفيذي، ويحتفظ الأمين التنفيذى بسجل لجميع المعاملات والمدفوعات المتصلة بها المقدمة إلى حساب الضمان وصندوق التعويضات.  

         17 -   فإذا كانت محطة التحميل تقع خارج العراق، يطلب إلى الأمين التنفيذي أن يحصل على المساعدة من الدولة التي تقع فيها المحطة في إجراء الرصد، والمساعدة بأي شكل آخر في تنفيذ مقررات مجلس الإدارة. (طلب القرار 692 (1991) إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تتعاون تعاونا كاملا بشأن هذه المقررات). وعندما تعود المحطة العراقية البعيدة عن الشاطئ إلى العمل، يتعين على الأمين التنفيذي أن يتخذ الترتيبات لرصد الصادرات منها.

         18 -   وسوف يتشاور الأمين التنفيذي مع الأمين العام بقصد الاستفادة من الخبرة ذات الصلة والموظفين الذين يستخدمهم الأمين العام لتجنب ازدواج الجهود.

العمل المطلوب من مجلس الإدارة ومجلس الأمن

         19 -   يطلب مجلس الإدارة أن يقوم الأمين التنفيذي باتخاذ جميع الترتيبات، بالتشاور مع الأمين العام على النحو اللازم. بحيث يمكن تطبيق هذا النظام فور اتخاذ مجلس الأمن إجراء عملا بالفقرة 22 من القرار 687 (1991). وعلى مجلس الإدارة، عند تقديم تقريره إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 7 من القرار 692 (1991)، أن يطلب أن يدرج مجلس الأمن، في قرار الموافقة عملا بالفقرة 22، الأحكام الضرورية لفعالية تنفيذ هذه الترتيبات، بما في ذلك أحكام (أ) تعيد تأكيد حصانة حساب الضمان وصندوق التعويضات، و (ب) تثبت حصانة النفط والمنتجات النفطية العراقية، عندما تكون في مرحلة عبور (ترانزيت)، وإلى حين تحويل سند ملكيتها إلى المشتري، و (ج) تقتضي من جميع الدول أن تتخذ أي تدابير محلية ضرورية لتنفيذ الترتيبات التي قررها مجلس الإدارة لكفالة تسديد المدفوعات لصندوق التعويضات.

<3>