(تابع) مذكرة التفاهم المؤرخة 21 نوفمبر 1991 بين العراق
والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 377 - 378"

         11 -   تبقي السلطات العراقية على كبير موظفي الاتصال المعين لتيسير عمليات الوحدة، وعلى موظف الاتصال في كل مركز لتسهيل عمل الوحدة والمراكز مع السلطات العراقية. وتواصل السلطات العراقية توفير المرافق في بغداد وغيرها، بما في ذلك حيز المكاتب، ودعم عمليات الصيانة والإصلاح، والخرائط، إلخ.

         12 -   تم الاتفاق على ألا يكون هناك أي تحيز في تقديم المساعدة الإنسانية، وعلى أنه يحق لجميع المدنيين المحتاجين، حيثما وجدوا، الحصول عليها بدون تمييز.

         13 -   تشجيعا لعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية حيثما يلزم ذلك، تتخذ الأمم المتحدة جميع التدابير اللازمة، بالتعاون مع حكومة العراق، من أجل توفير مواد الإغاثة في جميع المراكز الإنسانية المحددة، عن طريق البر أو الجو حسب الاقتضاء، بما في ذلك توفيرها من البلدان المجاورة وعبرها. وتتخذ حكومة العراق من جانبها جميع التدابير الضرورية لتسهيل المرور الآمن وتوصيل سلع الإغاثة الطارئة إلى جميع أنحاء البلد بشكل سريع وفعال.

         14 -   أنشأت حكومة العراق، بالاشتراك مع الأمم المتحدة هيئة لرصد توزيع مواد الإغاثة لتيسير وصولها إلى جميع المدنيين الذين يشملهم برنامج الإغاثة. وسيتم إقامة آلية مناسبة للتنسيق بين الطرفين تجتمع بانتظام لرصد واستعراض وتخطيط ما يضطلع به مستقبلا من الأنشطة، ولمعالجة أية صعوبات قد تظهر عند تنفيذ برنامج المساعدة الإنسانية الحالي.

         15 -   يستمر موظف كبير من موظفي الأمم المتحدة يعين في بغداد في تنسيق برنامج المساعدة الإنسانية، تحت إشراف المندوب التنفيذي. ويكون من حقه دائما الاتصال بكبار المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن أنشطة الإغاثة في البلد لمناقشة المسائل المتعلقة بالسياسات والعمليات التي قد تظهر خلال تنفيذ البرنامج.

         16 -   يستمر تشجيع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من وكالات الإغاثة على المشاركة في تنفيذ البرنامج بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووفقا لشروط واضحة للمشاركة يتم الاتفاق عليها مع حكومة العراق.

         17 -   تساعد حكومة العراق على سرعة إنشاء مكاتب فرعية للأمم المتحدة في مواقع مناسبة لدعم البرامج الإنسانية التي تخص السكان المدنيين، ومنهم العائدون إذا اقتضى الأمر.

         18 -   تواصل حكومة العراق تعاونها بأن تتيح لموظفي الأمم المتحدة الميدانيين إمكانية الوصول، عن طريق الجو أو البر حسب الاقتضاء، إلى أجزاء البلد التي تحتاج إلى الإغاثة، بغية تسهيل تنفيذ البرنامج ورصده. ويسمح لموظفي الأمم المتحدة، بالتنسيق مع حكومة العراق، باصطحاب العائدين إلى مناطق ديارهم إذا اقتضى الأمر.

         19 -   يحتفظ للأمم المتحدة بنظام للاتصال اللاسلكي باعتباره أداة لا غنى عنها لنجاح أنشطة الإغاثة والإصلاح. ويغطي هذا النظام احتياجات الاتصال داخل بغداد وغيرها من المدن المشمولة في برنامج الإغاثة، وداخل البلد وخارجه، حسب الاقتضاء.

         20 -   بغية الانتفاع بموارد البرنامج على أفضل وجه، تنظر حكومة العراق في وضع سعر صرف خاص لعمليات الإغاثة التي تضطلع بها الوكالات والمنظمات المشاركة في البرنامج. وإلى أن يتم اتخاذ قرار في هذا الصدد، تتعهد حكومة العراق بتوفير مساهمات نقدية بالعملة المحلية مقدارها 000 000 1 دينار عراقي في بداية كل شهر، أو وفقا لتقديرات منسق الأمم المتحدة إن كانت أدنى من ذلك. وترد إلى حكومة العراق أية أرصدة غير مستخدمة تتبقى عند انتهاء البرنامج.

         21 -   الغرض من الإطار الأساسي لأعمال الأمم المتحدة الإنسانية الوارد أعلاه هو تسهيل مهمة التنسيق وتنفيذ عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثة ورصدها بشكل فعال.

         22 -   تنفذ المبادئ الواردة أعلاه دون مساس بسيادة جمهورية العراق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها ودون التدخل في شؤونها الداخلية.

         23 -   تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة ستة أشهر تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 1992 وتنتهي في 30 حزيران/ يونيه 1992. وقبل انتهاء هذه الفترة بستة أسابيع، يتم استعراض مبادىء المذكرة وطرق تنفيذها لتقدير ما إذا كانت هناك حاجة لاستمرار العمل بها.

         حرر في بغداد في 18 جمادى الأولى 1412 هـ الموافق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 م.

عن الأمم المتحدة
(توقيع) صدر الدين أغا خان
المندوب التنفيذي للأمين العام للأمم
المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني
للعراق والكويت والمناطق الحدودية بين
العراق وإيران وبين العراق وتركيا

عن حكومة جمهورية العراق
(توقيع) أحمد حسين خضير
وزير خارجية جمهورية العراق

<2>