(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

أكتوبر 1991، أتشرف بتوجيه نظركم إلى الفقرة 29 من القرار 687 (1991).

حاء -   الوضع فيما يتعلق بتمويل تكاليف التشغيل
          1 -   أرسى قرار مجلس الأمن 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991 المبدأ القاضي بأن "حكومة العراق مسؤولة عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الجزء جيم [من القرار 687 (1991)] ...".

          2 -   ومن ناحية أخرى، غطى قرار مجلس الأمن 706 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991 تغطية شاملة مسألة التزامات العراق المالية في الميدانين العسكري/ السياسي والإنساني على حد سواء. وتضمنت الالتزامات في الميدان العسكري/ السياسي ما يلي:
          (أ)   سداد المدفوعات المناسبة لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات؛
          (ب)   التكاليف الكاملة لتنفيذ تدمير أسلحة الدمار الشامل الموجودة لدى العراق (الجزء جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991))؛
          (ج)   التكاليف الكاملة التي تتكبدها الأمم المتحدة من أجل تسهيل عودة كافة الممتلكات الكويتية؛
          (د)   نصف تكاليف لجنة الحدود.

          3 -   وطلب المجلس أيضا من حكومة العراق أن تقدم إلى الأمين العام بيانا شهريا عن الذهب والاحتياطيات من العملات الأجنبية التي في حوزتها سواء في العراق أو في أي مكان آخر (الفقرة 7 من القرار 706 (1991)).

          4 -   وقرر المجلس، في قراره 706 (1991)، أن تمول تكاليف الأنشطة المحددة التي تضطلع بها الأمم المتحدة نتيجة لأحكام القرار 687 (1991) من حصيلة المبيعات المأذون بها من النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية.

          5 -   بيد أن حكومة العراق لم تبد استعدادها بعد للامتثال لأحكام قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991).

          6 -   وأوضحت الحكومة العراقية أنها ليست مستعدة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية على أساس الإجراءات المحددة في القرارين المشار إليهما أعلاه.

          7 -   وبالرغم مما تقدم، أذن الأمين العام للإدارات والمكاتب المعنية في الأمانة العامة بالشروع في تنفيذ المهام المبينة في قراري مجلس لأمن 706 (1991) و 712 (1991). وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1991، بلغت الالتزامات المالية لتنفيذ هذه المهام الأربع 17.2 ملايين من الدولارات. وقد قدم هذا المبلغ عن طريق إذن من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بالدخول في التزام بمبلغ 10 ملايين دولار بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 44/ 203 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1989 والمتعلق بالنفقات غير المنظورة والنفقات الاستثنائية فضلا عن مساهمات مقدمة من دول أعضاء معينة بمبلغ 7.2 ملايين من الدولارات.

          8 -   وهذان المبلغان، فضلا عن جميع المبالغ المقرر صرفها مستقبلا بصدد تنفيذ قراري مجلس الأمن المشار إليهما أعلاه، من المقرر أن يسددها العراق إلى الأمم المتحدة من حصيلة المبيعات المأذون بها من النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية.

          9 -   وتحقيقا لهذه الغاية، أجرى الأمين العام مناقشات مع السلطات العراقية بغية التوصل إلى ترتيبات عملية تمكن من بلوغ أهداف قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991). وقد عقت جولتان من المناقشات حتى الآن، واحدة في بغداد في يومي 22 و 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، والثانية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا في الفترة من 8 إلى 10 كانون الثاني/ يناير 1992. وبالرغم من أن هذه المناقشات كانت بناءة، لم يتم التوصل إلى قرار محدد لشأن استئناف إنتاج النفط العراقي. ومن المقرر عقد جولة إضافية من المناقشات في مطلع شباط/ فبراير 1992 في فيينا.

<17>