(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

عليهم من ملابس. ومع ذلك نجحت في وضع أحجار حول الجثث وتوجيه رؤوسهم نحو القبلة".

          وقد تم إخراج جثة من أحد القبور التي أشار إليها حفار في القبور مما يعطي دليلا مؤيدا لدقة الرواية المذكورة.

          44 -   وفي السليمانية أدلى أحد حفاري القبور بالأقوال التالية لبعثة تقصي الحقائق ذاتها:

"لا بد أنني دفنت 600 أو ربما ما يصل إلى 1000 جثة- قتلتهم جميعا الشرطة السرية بين عامي 1985 و1989. وكانت الجثث لرجال (البيشميرغا) من الأكراد أحيانا وأحيانا لنساء وأحيانا لأطفال. وكانت تحمل أحيانا علامات التعذيب. وكان هناك حفارو قبور آخرون، لكنني واثق من أنني دفنت العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا".

          مرة أخرى أكدت عملية إخراج جثث من مقابر لا تحمل علامات، أشار إليها حفار القبور، صحة روايته.

          45 -   كما أكدت شهادة الشهود التي تلقاها المقرر الخاص أن حالات الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة كانت أمرا شائعا أثناء انتفاضات آذار/ مارس 1991 وما بعدها. وقيل إن عمليات البحث من بيت لبيت التي قامت بها قوات الحكومة كانت تسفر بشكل منتظم عن عمليات إعدام شملت النساء والأطفال.

          46 -   وكان من بين الأدلة التي سببت قلقا، بصفة خاصة، وشاهدها المقرر الخاص شريط فيديو يصور تنفيذ الإعدام الرسمي علنا في خمسة رجال. وقد عرض هؤلاء الرجال معصوبي الأعين مقيدين إلى أعمدة أمام جمهور غفير منهم ضباط جيش وموظفون عموميون. وبعد تلاوة بعض البيانات، أطلق الرصاص على الرجال عدة مرات. وبعد أن تكومت الجثث أسفل الأعمدة، تفقد ضابط كان واضحا أنه من ضباط الأمن الجثث وأطلق رصاصة من مسدسه على كل رأس منها، وأطلق الطلقات الخمس في ثوان قليلة محتفظا بخطوته العادية. وقد شاهد أطفال عمليات الإعدام هذه من الصفوف الأولى للجمهور المتجمع.

          47 -   وفيما يتعلق بأعمال القتل الجماعي نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية وسائر أسلحة الدمار الشامل، يشير المقرر الخاص إلى الفقرات 22 و 23 و 74 و 75 من تقريره المؤقت (A/46/647). وبعد مزيد من الدراسة شملت النظر في شهادة شهود العيان التي تلقاها المقرر الخاص، لا يمكن أن يكون هناك شك في أن العراق استخدم القوة المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات أثناء الأعوام القليلة الماضية.

          48 -   وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية بصفة خاصة، ذكر السيد طارق عزيز، وزير الخارجية آنذاك، في مؤتمر صحفي عقد في بون في 1 تموز/ يوليه 1988، أن كلا الجانبين في الحرب الإيرانية - العراقية قد استخدم الأسلحة الكيميائية. غير أنه ثبت أن العراق استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين. في تقرير مؤرخ 19 آب/ أغسطس 1988 قدم إلى مجلس الأمن (S/20134، المرفق)، أحاط الأمين العام للأمم المتحدة علما مع شديد الأسف بما خلص إليه فريق من الخبراء، أوفد للتحقيق في المسألة، من أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت ضد المدنيين الإيرانيين في منطقة متاخمة لمركز حضري يفتقر إلى أي حماية من هذا النوع من الهجوم.

          49 -   لكن توجد أدلة وفيرة أيضا على أن العراق استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه المدنيين. فمثلا خلص تقرير بعثة طبية أوفدها "الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان" إلى كردستان التركية مؤرخ شباط/ فبراير 1989 إلى أن طائرات عراقية هاجمت القرى الكردية شمالي العراق بقنابل تحتوي على سم مهلك في 12 آب/ أغسطس 1988. واستند هذا الاستنتاج إلى ردود على استبيان أجري بطريقة منهجية وإلى أقوال شهود العيان المسجلة على أشرطة فيديو وإلى الفحص الجسماني لأناس كانوا يقيمون في مخيمات اللاجئين جنوب شرقي تركيا وقت تواجد هذه البعثة.

          50 -   وقد تحدث المقرر الخاص شخصيا مع عدة أفراد في الجزء الكردي من العراق ممن ادعوا أن أفرادا من أسرهم إما قتلوا أو أصيبوا بجراح بالغة نتيجة هجمات بالأسلحة الكيميائية شنتها طائرات عراقية، أو أنهم كانوا هم شخصيا ضحايا لهذه الهجمات. وقدمت إلى المقرر الخاص في هذا الصدد قائمة ضمت 103 أشخاص قتلوا أثناء القصف الجوي بالأسلحة الكيميائية لقرية شيخ وزان في محافظة أربيل في 16 نيسان/ أبريل 1987. وعلاوة على ذلك، تلقى قائمة أخرى ضمت أسماء 45 شخصا من سكان القرية نفسها، أفادت الادعاءات بأنهم نقلوا إلى إحدى المستشفيات بعد أن أصيبوا أثناء هجوم بالأسلحة الكيميائية. وقد قتلتهم بعد ذلك الشرطة السرية ودفنتهم في مقابر جماعية بالقرب من أربيل.

2 -   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
          51 -   نددت منظمة العفو الدولية طوال عقد الثمانينات، في تقارير عديدة، بتعذيب المحتجزين على نطاق واسع وبصورة منتظمة على يد قوات أمن حكومة العراق (الشرطة والعسكريون معا).

          52 -   وقيل إن من بين الممارسات الروتينية استخدام التعذيب لحمل السجناء السياسيين وكذلك المحتجزين لأي جرم يتصل بالأمن، على التوقيع على "اعترافات"، وتقديم معلومات تتعلق بهم أو بأشخاص آخرين وحملهم على التبرؤ من انتماءاتهم السياسية. وأفادت التقارير بأن الضحايا كثيرا ما تعرضوا للتعذيب فور اعتقالهم وأثنـاء التحقيق عند احتجازهم قبل المحاكمة في الحبس الانفرادي. وفي حالات كثيرة اشتبه في أنهم أعضاء في أحزاب سياسية محظورة مثل الحزب الديمقراطي الثوري الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لكردستان وحزب كردستان الاشتراكي في العراق والحزب الشيوعي العراقي وجماعة الدعوة الإسلامية. كما ادعى أن أقارب هؤلاء المشتبـه فيهم، ومنهم أطفال، احتجزوا بدلا من أولئك المشتبه فيهم ممن تبحث عنهم السلطات كما عذبوا خلال هذه العملية.

          53 -   وقد وصفت ممارسات التحقيق بأنها وحشية وأسفرت في بعض الحالات عن عاهات بدنية أو عقلية دائمة للضحايا.

<2>