(تابع) المقرر 9 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 425- 427"

          14 -   ومن ناحية أخرى، فإن الخسائر التي حدثت لأن موظفي الشركة احتجزتهم السلطات العراقية، يجب اعتبارها بوضوح نتيجة مباشرة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنظمة لاهاي المتعلقة بالحرب البرية المرفقة بالاتفاقية الثانية لعام 1899 والاتفاقية الرابعة لعام 1907 فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية، التي تتطلب قيام دولة الاحتلال باستعادة وضمان النظام العام والسلامة العامة قدر الإمكان (أنظمة لاهاي، المادة 43).

          15 -   واعتمادا على نوع الأصول وظروف الحالة، يمكن استخدام واحدة من عدة طرق للتقييم. والطريقتان اللتان تستخدمان عادة لتقييم الأصول المادية هما القيمة الدفترية وقيمة الاستبدال. أما القيمة الدفترية فهي القيمة التي تدون بها الأصول في كشف موازنة المؤسسة. والقيمة الدفترية في أي وقت هي تكلفة صنف ما ناقصا مبلغ الاستهلاك المتراكم. وأما قيمة الاستبدال فهي المبلغ الذي يلزم للحصول على أصول من نفس نوع وحالة الأصول المتضررة أو المفقودة. ولا تتيح قيمة الاستبدال عادة الاستعاضة عن صنف قديم بصنف جديد.

ثالثا -   الخسائر المتعلقة بالممتلكات المدرة للدخل

          16 -   تنطبق الاستنتاجات العامة التالية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت بخصوص الممتلكات المدرة للدخل. وهذه تشمل أنواعا شتى من المشاريع التجارية التي لا تتحدد قيمتها بقيمة أصولها الفردية فحسب، بل تتحدد أيضا بما لها من قيمة أكبر نظرا إلى قدرتها على توليد الدخل. وتقوم هذه الاستنتاجات على افتراض مؤداه أن المشاريع المتأثرة كانت مشاريع عاملة، أي كانت لها القدرة على مواصلة العمل وتوليد الدخل في المستقبل.

          17 -   ومن حيث المبدأ، فإن العراق مسؤول عن التعويض عن الخسارة التي تكبدتها مؤسسة ما أو كيان تجاري ككل نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت. وفي حالة ما إذا كان قد أعيد بناء هذه المؤسسة واستئناف نشاطها أو في الحالة التي كان من المعقول فيها توقع أن يكون أعيد بناء هذه المؤسسة واستئناف نشاطها، فإنه لا يجوز المطالبة بالتعويض إلا عن الخسارة المتكبدة أثناء الفترة ذات الصلة.

          18 -   ولتقييم الممتلكات المدرة للدخل، توجد عدة مفاهيم بديلة. وأحد هذه المفاهيم هو القياس بالاستناد إلى التكاليف وهو ما يقود إلى تقرير القيمة الدفترية. وهناك مفهوم آخر هو تحديد قيمة الممتلكات بوصفها مؤسسة تجارية عاملة. ويتم ذلك غالبا بالإشارة إلى القيمة السوقية للممتلكات المماثلة. وفي حالة عدم التمكن من معرفة هذه القيمة السوقية على نحو يقيني، يمكن التيقن من القيمة الاقتصادية أو الجارية لهذه الأصول باستخدام طريقة الإيراد النقدي المخصوم أو طريقة نسبة السعر إلى الأرباح، أما طريقة الإيراد النقدي المخصوم فهي طريقة تحسب في وقت محدد قيمة الإيراد النقدي المنتظر تحققه في وقت مختلف بخصم صافي الإيرادات النقدية السنوية للقيمة الحالية، علما بأن معدل الخصم يشمل تكلفة رأس المال وعناصر المخاطر. وأما طريقة نسبة السعر إلى الأرباح فهي تتخذ كأساس لها نتائج الأعمال التجارية في الفترات السابقة ثم ترسملها بتطبيق مضاعف (نسبة السعر إلى الأرباح) يعكس التوقعات حول الأداء والنمو المقبلين أو انعدام ذلك.

          19 -   ومن حيث المبدأ، فإن القيمة الاقتصادية لمشروع ما يمكن أن تشمل خسارة الإيرادات والأرباح المقبلة، حيثما يمكن التأكد منها بدرجة معقولة من اليقين. وفي حالة خسارة مشاريع وقدرتها على الكسب نتيجة لغزو واحتلال الكويت، من الممكن توقع أن عددا من هذه المشاريع يمكن، أو كان يمكن، إعادة بنائها واستئنافها. ولذلك ينبغي أن تكون طريقة التقييم طريقة تركز على الأداء السابق لا على التنبؤات والإسقاطات عن المستقبل. وينبغي تقديم تعويض إذا كان بالإمكان التأكد من الخسارة بدرجة معقولة من اليقين استنادا إلى الإيرادات أو الأرباح السابقه. فعلى سبيل المثال، يمكن حساب خسارة أي إيرادات أو أرباح أثناء الفترة ذات الصلة باستخدام مضاعف للإيرادات والأرباح السابقة المناظرة لتلك الفترة الزمنية.

<3>