(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

المرفق الثالث
تعليقات من مكتب المندوب التنفيذي للأمين العام
تطالب الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 688 (1991) العراق بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين في العراق، بما في ذلك المناطق السكانية الكردية.

          فمنذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 1991، فرضت الحكومة قيودا مشددة على إمدادات السلع الأساسية، وخاصة الأغذية والوقود، على المحافظات الشمالية الثلاث، دهوك وأربيل والسليمانية. ومع أن هذه القيود لم تؤثر على المحافظات الثلاث بنفس القدر فإن السكان عانوا معاناة شديدة نتيجة لها: فقد كان أقل من نصف مخصصات الأغذية العادية يوزع على الإقليم الشمالي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. وفي الوقت نفسه، لم تدفع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 مرتبات الموظفين المدنيين في المحافظات الثلاث.

          وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991، أعرب الرؤساء التنفيذيون (المندوب التنفيذي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمديران التنفيذيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ولبرنامج الأغذية العالمي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية) عن قلقهم بهذا الخصوص إلى الحكومة العراقية، مشيرين إلى أن وكالات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية ليست في وضع يتيح لها إحلال الخدمات الأساسية أو ضمان تقديم السلع التي حرم منها السكان المدنيون في عمومهم. أما موقف الحكومة، كما أبلغ به المنسق والممثل الخاص في بغداد، فيتمثل في أن هذه القيود قد فرضت نظرا لعجز القيادة الكردية عن الحفاظ على الأمن وحماية الموظفين الحكوميين والموارد. ولم تحقق سلسلة المحادثات التي جرت بين الحكومة وممثلي القيادة الكردية نجاحا حتى الآن في أن تضع حدا للقيود على الإمدادات.

          ويصر مجلس الأمن في الفقرة 3 من القرار نفسه على "أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها" ... وفي الفقرة 7 يطالب بأن "يتعاون العراق مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات".

          وقد تفاوض المندوب التنفيذي مع حكومة العراق، ووقع مع وزير الخارجية، في 18 نيسان/ أبريل 1991 مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشترك بين الوكالات في العراق.

          وتنص الفقرة 15 من المذكرة على أن تتعاون حكومة العراق في إتاحة وصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى أنحاء البلد المحتاجة إلى إغاثة جوا وبرا حسب الحاجة تيسيرا لتنفيذ البرنامج ومراقبته. أما الفقرتان 4 و 8 فتنصان أيضا على تعاون الحكومة لإنشاء مكاتب فرعية ومراكز إغاثة تابعة للأمم المتحدة حسبما تقتضيه الحاجة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية.

          وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وافق وزير الخارجية والمندوب التنفيذي على تجديد وتوسيع مذكرة التفاهم حتى نهاية حزيران/ يونيه 1992. وفي مذكرة التفاهم الجديدة (الفقرات 3 و 13 و 14 و 17 و 18) تلتزم الحكومة بتوسيع نطاق التعاون بما يستلزمه تسهيل وصول أنشطة الأمم المتحدة الغوثية إلى من يحتاجون إليها.

          وعلى أساس هذه المذكرة، وسعت الحكومة تعاونها في تيسير وصول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حسبما يكون لازما إلى معظم أنحاء العراق. إلا أن المساعي المتكررة التي بذلها المندوب التنفيذي لإنشاء المراكز الإنسانية (مراكز الأمم المتحدة الإنسانية) في كركوك بالشمال، وفي الناصرية والحمَّار بالجنوب لم تنل حتى الآن موافقة الحكومة. وقد أخطر المندوب التنفيذي الحكومة بأن رفضها يشكل عدم التزام بنص وروح مذكرة التفاهم المبرمة مع الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الإنساني المشترك بين الوكالات.

          ويتمثل موقف الحكومة في هذا الصدد، كما أبلغ به المندوب التنفيذي، في أنه طبقا لمذكرة التفاهم، فإن إنشاء مراكز إنسانية تابعة للأمم المتحدة وتقرير الاحتياجات الإنسانية ينبغي الاضطلاع بهما "بالاتفاق مع حكومة العراق وبالتعاون معها" وبالاحترام الواجب لاستقلال العراق وسيادته وسلامته الإقليمية؛ وفي ضوء الحاجة إلى الاتفاق فإن رفض الحكومة لا يمكن أن يعتبر عملا من جانب واحد.

          وبموجب مذكرة التفاهم الأصلية، التزمت الحكومة بأن توفر مساهمات نقدية بالعملة المحلية للمساعدة على تغطية تكاليف التنفيذ داخل البلد فيما تواصل المباحثات بشأن تحديد سعر صرف خاص لعمليات الإغاثة التي تقوم بها الوكالات والمنظمات المشتركة في البرنامج. وعلى ذلك، ففي غضون عام 1991 أسهم العراق بمبلغ 1.5 مليون دينار عراقي. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، تعهدت الحكومة بأن توفر مساهمات نقدية بالعملة المحلية بمبلغ مليون دينار عراقي في بداية كل شهر. بيد أنه اعتبارا من 17 كانون الثاني/ يناير 1992 لم تكن قد وردت أي من هذه المساهمات إلى البرنامج المشترك بين الوكالات برغم الطلبات المتكررة في هذا الشأن إلى السلطات المختصة.

<9>