(تابع) الكتاب الأبيض الذي أصدره وزير المستعمرات البريطانية "مستر تشرشل" في يونيه سنة 1922
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 325 - 328"

لأحكام المادة (81) من مشروع دستور فلسطين حق استئناف أي مسألة يرى أن حكومة فلسطين لم تجر فيها على أحكام صك الانتداب إلى جمعية الأمم بواسطة المندوب السامي ووزير المستعمرات.
        أما بشأن الدستور المنوي تطبيقه في فلسطين والذي نشر مشروعه فمن المرغوب فيه إيضاح بعض النقاط بشأنه. ففى الدرجة الأولى ليس الأمر كما ادعى الوفد العربي بأن حكومة جلالة الملك أعطت في أثناء الحرب تعهدا بأن ينشأ حالا حكومة وطنية مستقلة في فلسطين. إن هذا القول يستند في الغالب إلى كتاب أرسله في 24 أكتوبر سنة 1915 السير هنري مكماهون الذي كان عندئذ مندوبا ساميا في مصر إلى شريف مكة الملك حسين ملك الحجاز اليوم. وقد ادعى أن هذا الكتاب يتضمن وعداً لشريف مكة بالاعتراف باستقلال العرب ضمن البلاد التي اقترحها الشريف وتأييده. غير أن هذا الوعد أعطى معلقا على تحفظ ورد في نفس الكتاب وهذا التحفظ يستثنى في جملة ما يستثنيه من المناطق ذلك القسم من سوريا الواقع غربي ولاية الشام. وقد اعتبرت حكومة جلالته على الدوام أن هذا التحفظ يشمل ولاية بيروت وسنجق القدس المستقل وبناء عليه تكون فلسطين برمتها غربي الأردن مستثناة من تعهد السير هنرى مكماهون.
        ومع ذلك ففي عزم حكومة جلالته تأسيس حكومة ذاتية واسعة النطاق في فلسطين ولكنها ترتئي بالنظر للظروف الخاصة في تلك البلاد أن يتم ذلك تدريجيا لا طفرة وقد خطت الخطوة الأولى في هذا السبيل حين تأسيس الإدارة المدنية فعينت المجلس الاستشاري الحالي وذكر المندوب السامي وقتئذ أن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في سبيل ترقية مؤسسات الحكم الذاتى وفي النية الآن اتخاذ خطوة ثانية بتأليف مجلس تشريعي تكون أكثرية أعضائه منتخبة على أساس انتخابي واسع.
        وقد اقترح في مشروع الدستور أن يكون ثلاثة من أعضاء المجلس غير موظفين يعينهم المندوب السامي. ولكن بالنظر للاعتراضات التي وجهت إلى هذا النص المستند إلى اعتبارات قوية فإن وزير المستعمرات مستعد لأن يحذفه من الدستور.
        وسيؤلف المجلس التشريعي برئاسة المندوب السامي من اثني عشر - عضوا منتخبا وعشرة أعضاء من الموظفين. وفي رأي وزير المستعمرات أن من الحكمة أن يمر وقت ما قبل توسيع الحكم الذاتي في فلسطين وقبل تخويل المجلس صلاحية المراقبة على السلطة التنفيذية وبعد بضع سنوات يعاد النظر في حالة البلاد فإذا أسفر الاختيار في سير النظم الدستورية التي يراد تأسيسها الآن عن نجاح تعطى إذ ذاك صلاحية أوفر لنواب الشعب المنتخبين.
        ويود وزير المستعمرات أن يلفت النظر إلى أن الإدارة الحالية قد نقلت للمجلس الإسلامي الأعلى المنتخب من الطائفة الإسلامية في فلسطين حق الرقابة على الأوقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية. وقد أعادت الإدارة لهذا المجلس أيضاً اختيارا منها إيرادات كبيرة لأوقاف قديمة كانت الحكومة العثمانية قد ضبطتها. ولدائرة المعارف لجنة استشارية تمثل جميع طبقات الأهالي كما أن دائرة التجارة والصناعة تستفيد من تعاون الغرف التجارية التي تأسست في المدن الكبرى. وتنوي الإدارة أيضا إشراك أمثال هذه اللجان التمثيلية مع دوائر الحكومة المختلطة بصورة أعم.
        ويعتقد وزير المستعمرات أن سياسة تبنى على مثل هذه الخطط مع المحافظة على أوسع معان الحرية الدينية فى فلسطين والمحافظة التامة على حقوق الطوائف كافة فيما يتعلق بأماكنها المقدسة لا يمكن إلا أن تكون مقبولة لدى جميع طبقات السكان وأنه على هذا الأساس يمكن أن يبنى روح التعاون الذي يتوقف عليه لدرجة كبرى رقى ورخاء الأرض المقدسة فى المستقبل.

<3>