مذكرة الحكومة المصرية إلى الحكومات العربية حول الاجراءات الإسرائيلية فى الأراضي العربية المحتلة
المصدر: " الوثاثق الفلسطينية العربية 1977، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 13، ط1، ص 288 - 290 "

مذكرة الحكومة المصرية الى الحكومات العربية حول
الاجراءات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة.

          في الاسابيع الاخيرة، اقدمت اسرائيل على اتخاذ سلسلة من الاجراءات غير المشروعة، في ظل ظروف لا تدع مجالا للشك في انها قصدت بها تغيير التركيب السكاني والجغرافي للارض المحتلة، والتأثيرعلى مركزها القانوني، كجزء من مخططها المعروف لضم هذه الارض أو بعضها، في اطار نواياها التوسعية التى لا يخفيها زعماؤها، وان كانوا قد حاولوا التعمية وتغطية نواياهم هذه عن طريق التستر وراء مبررات واهية وحجج زائفة ظاهرة البطلان، الهدف منها أساسا خداع الرأي العام العالمي وتضليله، مع جعله يعتاد - في نفس الوقت بالتدريج - على تحرك إسرائيل في هذا الاتجاه، رغم ما فية من مخالفة صارخة لمبادئ الشرعية وإحكام القانون الدولي والتزامات اسرائيل، بحيث ينقلب الوضع في نهاية الامر الى نوع من التراخي العالمي ازاء هذا المسلك الاسرائيليي، ثم الرضوخ له وتقبله.

          ورغم ان هذا المسلك ليس جديدا من اسرائيل التي درجت منذ اليوم الاول لاعلان قيامها على انتهاك التزاماتها في الارض المحتلة، فلا شك ان الاجراءات الاخيرة تعتبر تصعيدا خطيرا في تحدي اسرائيل للحقوق العربية وعدوانها عليها، سواء بالنظر الى هذه الاجراءات وآثارها، أو بالنظر الى الملابسات التي صاحبت اتخاذها، والاطار الذي وضعت فيه، وهو ما يجعل من المتعين اتخاذ موقف عربي جماعي حازم، كفيل بردع هذا المسلك وابطال كافة اثاره ونتائجه، وبعبارة اخرى، فان هذا التصعيد في العدوان الاسرائيلى يتطلب تصعيدا في المواجهة العربية له.

          ويمكن تصنيف هذه الاجراءات على النحو التالي:

          اولا - محاولة اسباغ الشرعية القانونية على المستوطنات الاسرائيلية التي اقيمت في، الضفة الغربية: وهو ما حدث عن طريق قرار اتخذه مجلس الوزراء الاسرائيلى في 26 يوليو [ تموز ] 1977، باضفاء الشرعية على مستوطنات يهودية ثلاث تم انشاؤها في الضفة الغربية هي: معاليه ادوميم ( بالقرب من اريحا ) وعفره ( بالقرب من رام الله ) وايلون موريه ( على طريق نابلس ). وقد اعلن رئيس الوزراء الاسرئيلي هذا النبأ بنفسه، وقال ان قرار مجلس الوزراء لم يفعل اكثر من اضفاء الصفة القانونية على وضع قائم بالفعل. وأضاف ان هذا التصرف من جانب اسرائيل لا يعتبر مخالفا لالتزاماتها في ظل اتفاقية جنيف الرابعة، لان عدد الاسرائيليين الذين نزحوا الى هذه المستوطنات لا يتجاوز اربعة آلاف شخص؛

<1>