( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل السابع: أحكام ختامية وانتقالية

          مادة ( 92 ): اللغة العربية هي اللغة الرسمية لفلسطين، ويجوز بقانون اعتماد لغة رسمية أخرى ولا يحول دون استعمال أية لغة أخرى في الأحوال التي يحددها القانون.

          مادة ( 93 ): السيادة على الثروات الطبيعية في فلسطين في يد الشعب الفلسطيني ويجري استغلالها والتصرف فيها لمصلحته وفقاً للقانون.

          مادة ( 94 ): تصدر القوانين باسم الشعب الفلسطيني وتنشر في الجريدة الرسمية بعد توقيعها وإصدارها من الرئيس.

          مادة ( 95 ): لا تسري أحكام القوانين والقرارات التشريعية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز، عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.

          مادة ( 96 ): تظل نافذة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات السارية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل العمل بهذا القانون مما لا يتعارض وأحكامه إلى أن تبدل أو تلغى وفقاً لأحكامه.

          مادة ( 97 ): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 13 كانون الأول 1993.

<16>