(تابع) اتفاق التعاون المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 323 - 325.

على إعادة فتح فروع البنوك الأردنية التي أغلقت عام 1967، وأن يكون البنك المركزي الأردني الجهة المعتمدة من قبلهما من أجل تنظيم إعادة فتح هذه الفروع والمراقبة على أعمالها والإشراف عليها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية النافذة بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المختصة والتي يجري تزويدها بتقارير عن سير أعمال هذه الفروع. ويستمر العمل بموجب هذا الاتفاق إلى حين قيام السلطة النقدية الفلسطينية.

         2 - إنشاء لجنة فنية مشتركة تجتمع بشكل منتظم من أجل التعاون في رسم وتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية والمحافظة على الاستقرار النقدي خلال المرحلة الانتقالية الفلسطينية وإلى حين قيام السلطة النقدية المركزية الفلسطينية.

         3 - يستمر استخدام الدينار الأردني عملة التداول في فلسطين إلى حين إصدار النقد الفلسطيني ويجري استخدام عملات عربية وعالمية أخرى خلال المرحلة الانتقالية في ضوء الحاجات الاقتصادية.

         4 - التعاون في دراسة إنشاء بنوك متخصصة في المجالات التنموية المختلفة والمشاركة فيها وحسب ما تراه اللجنة الفنية مناسباً.

         5 - إنشاء لجنة مشتركة لتشجيع التبادل التجاري للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ما يلي:

         أ - رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أقصى حد ممكن ويتم ذلك طبقاً لاتفاق لاحق.

         ب - إنشاء منطقة حرة مشتركة في وادي الأردن لأغراض تجارة الترانزيت والصناعة والاستثمارات المشتركة.

         6 - يقوم الجانبان خلال المرحلة الانتقالية بتسهيل حركة التجارة الفلسطينية والنقل والتخزين والشحن لأغراض إعادة تصدير السلع الفلسطينية إلى الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

<2>