( تابع ) الاتفاق الأردني - الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 - 327.

ثانياً: مذكرة تعاون في الشؤون الإدارية^(**)

          أولاً - اتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتعزيز هذا التعاون ومباشرة تبادل الخبرات والعمل الفعلي في مجالات التنسيق الأمني بينهما لمصلحة الطرفين ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

          ثانياً - في مجالات التنقل بين الجانبين عبر الجسور:

          1 - يعمل الطرفان على فتح الجسور أمام حركة الأشخاص باستمرار، ويسعيان في هذه المرحلة إلى فتح الجسور مدة 16 ساعة على الأقل.

          2 - يسهل الطرفان عبور الشاحنات والباصات وفق اتفاق يبرم لهذه الغاية.

          ثالثاً - موضوع المصادقة على الوثائق:

          يقوم الجانب الأردني بإصدار التعليمات الخاصة بالمصادقة على الوثائق الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك وفق ترتيبات تحفظ حقوق المواطنين.

ثالثاً: النقاط الرئيسية في اتفاقات التعاون

أولاً - الاتفاق التجاري
          - تأكيد التزام العمل بمبدأ التجارة الحرة لانتقال السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني ومناطق السلطة بما في ذلك السلع الزراعية. ولتحقيق ذلك تعفى البضائع ذات المنشأ الوطني لأحد الطرفين من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويستثنى من ذلك الضرائب والرسوم التي تفرض على المنتجات المحلية وهي في الوقت الحاضر ضريبة المبيعات المطبقة في

(**) وقع هذه المذكرة سلامة حماد، وزير الداخلية الاردني، وجميل الطريفي، وزير الارتباط والتنسيق في السلطة الفلسطينية.
<3>