(تابع) الاتفاق الأردني - الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 - 327.

المملكة الأردنية الهاشمية وضريبة القيمة التي تستوفيها السلطة الوطنية الفلسطينية.

          للوصول إلى هذا الهدف يجري اتفاق كل ستة أشهر على أنواع السلع التي تم تبادلها بين الطرفين على أن يجري توسيع القوائم تدريجاً إلى حين الوصول إلى التحرير النهائي الكامل للتجارة.

          - تسهل الحكومة الأردنية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر أراضيها على أساس الترانزيت.

          - يؤمن الأردن كلاَّ أو جزءاً من متطلبات الجانب الفلسطيني من المشتقات النفطية ومن الأسمنت وحديد البناء.

          - درس ربط الشبكة الكهربائية الوطنية.

ثانياً - الاتفاق في المجال النقدي والمصرفي

          - اتفق الطرفان على استمرار الدينار الأردني عملة تداول إلى جانب عملات أخرى متداولة في ( مناطق ) السلطة الوطنية ووسيلة دفع قانونية لجميع الغايات.

          - يتم الترخيص للبنوك في مناطق السلطة الفلسطينية من السلطة الفلسطينية المختصة ويشمل ذلك الترخيص للبنوك الأردنية بفتح فروع أو مكاتب جديدة لها في المناطق الفلسطينية.

          - الرقابة والإشراف المصرفي: حتى يتم استكمال الأطر الرقابية لسلطة النقد الفلسطيني يتفق الطرفان على تشكيل لجنة رقابية مشتركة بين البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية تتولى وضع الأسس والقواعد والآلية الخاصة بعمليات الإشراف والرقابة المصرفية على الفروع والمكاتب العائدة إلى البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.
<4>