( تابع ) نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام أعمالها في تونس.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 393 - 394.

          ودرست اللجنة التنفيذية مسيرة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، وخاصة في المرحلة الأخيرة، حيث تقوم حكومة إسرائيل بانتهاج سياسة التعطيل والمماطلة بشأن إعارة الانتشار والانتخابات، كما تحاول فرض شروط مسبقة لا علاقة لها بأسس اتفاق إعلان المبادئ الفلسطينية - الاسرائيلية.

          وتواصل حكومة إسرائيل ممارسة الانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني والتوسع الاستيطاني في القدس، وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية، كما تستمر في حماية الوجود الاستيطاني في الخليل، وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي في جميع أرجاء الضفة الغربية. وتتخذ إسرائيل إجراءات منفردة ذات طابع خطير، تحت ذريعة الأمن الذي ينبغي أن يكون أمناً للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

          لقد أدت هذه السياسة الاسرائيلية إلى تقويض أسس المفاوضات، بل وحولت استمرار التفاوض إلى مجرد عملية شكلية، تدور في حلقة مفرغة، وترافق ذلك، مع تطبيق سياسة العقوبات الجماعية، وفرض الإغلاق الشامل واستمرار الحصار والتجويع وعدم إطلاق سراح المعتقلين، كوسائل ضغط سياسي ولتعطيل دور السلطة الفلسطينية وسائر المؤسسات الوطنية.

          أمام هذا الوضع، ويفعل الانهيار الذي وصلت إليه العملية السياسية، مما يضع موضع التساؤل جدوى استمرار المفاوضات في ظل هذه الظروف، فإن اللجنة التنفيذية ترى أن استمرار المفاوضات، صار يتطلب أن تشارك الدولتان الراعيتان وعدد من القوى الحريصة على مسيرة السلام، وخاصة مصر والأطراف العربية المعنية بعملية السلام، والنرويج والاتحاد الأوروبي مشاركة مباشرة، من أجل إنقاذ عملية السلام، وتقويم وتصحيح المسيرة التفاوضية.

          وستبذل اللجنة التنفيذية الجهود اللازمة. كما ستقوم
<2>