(تابع) مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعن في شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب "حماس الفكر والممارسة السياسية" مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.

الأراضي التي احتلت عام 1967 غير أن السلطات الإسرائيلية ما زالت ترفض الانصياع لنص وروح هذا القرار.

          إن أساس الاضطراب في الشرق الأوسط ناشئ عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني والتي ابتدأت باغتصاب أرضه، وتشريد شعبه في بقاع الأرض وتحت حراب الإرهاب والتهديد، ولا تزال تطبق عليه كل الإجراءات القمعية الصارمة التي لا تراعى فيها أدنى مراتب حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا إضافة إلى تحكمها الكامل بموارده الطبيعية، وإعطائها الحق لنفسها بالتصرف بأرضه ذات الملكية الخاصة أو الملكية العامة، وتسهيل مهام استيطان اليهود المهاجرين من روسيا وأوروبا الشرقية، وغيرها، واستمرار ذلك على الرغم من توقيع اتفاق السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية.

مشروعية مقاومة الاحتلال العسكري:
          وانطلاقاً من اعتبار احتلال أراضي الغير بالقوة مبدأ مرفوضاً في النظام الدولي والقوانين الدولية، فقد الزم ميثاق الأمم المتحدة أعضاءه بالتزام تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول النزاعات المسلحة، وأعطى الميثاق الحق لأعضاء مجلس الأمن الدولي باستعمال القوة والعقوبات ضد أي عضو لا يلتزم بهذه القرارات. كما أعطت المواثيق الدولية والقانون الدولي حق الدفاع عن النفس لكل فرد أو مجموعة، خصوصاً الواقعة تحت الاحتلال العسكري من قبل قوة أجنبية وذلك بكل الوسائل المتاحة، وفي مساندته بالأساليب المادية اللازمة لهذه المقاومة بكافة أشكالها وذلك إلى حين التزام هذه القوة المحتلة بقرارات الأمم المتحدة.

          ومما يجدر ذكره أن (فرق الموت) الإسرائيلية المنتشرة في المناطق المحتلة والتابعة لوزارة الدفاع تستخدم الملابس المدنية العربية، وتتبع الأسلوب الهجومي المسلح على الهدف وتطلق الرصاص من مسافات قريبة جداً تصل ما بين متر إلى خمسة أمتار (باعتراف منظمة العفو الدولية)، ويكون تصويبها عادة فوق الخصر وفي معظم الأحيان على الرأس، كما تجهز على من يجرح خلال محاولته الهرب، وتدعمها وحدات الجيش أثناء قيامها بأعمالها، وقد تبنّت الحكومة الإسرائيلية كل هذه العمليات الإرهابية التي قامت بها هذه الوحدات.

          إن حركة حماس تعتبر في القانون الدولي جزءاً من حركة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني، وممثلاً لقطاع واسع منه، وهي بذلك تحظى بحقوق معينة ضمن قواعد القانون الدولي العام بشقيه (أي قواعد قانون السلم وقانون الحرب) ولا يحق لأي جهة نقضها وحرمانها منها خصوصاً ما يتعلق بحق الممارسة الإعلامية والسياسية والدفاع عن النفس والمشاركة السياسية في تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

          إن نصوص ميثاق الأمم المتحدة وعدد من قرارات الجمعية العامة للأمم

<2>