( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

          مادة ( 8 ): الثروات الطبيعية ومواردها في فلسطين ملك للشعب الفلسطيني ويجري استغلالها والتصرف فيها لمصلحته وفقاً للقانون.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

          مادة ( 9 ): العدل أساس الحكم ويقوم المجتمع على أساس من الحرية والمساواة.

          مادة ( 10 ): حماية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والنشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم حق لهؤلاء جميعاً وواجب على المجتمع، تنهض به السلطة الفلسطينية في الحدود المبينة في القانون.

          مادة ( 11 ): للمحاربين القدماء والجرحى وأسر الشهداء والمعوقين حق في الرعاية والتأهيل ولهم حق الأولوية في فرص العمل.

          مادة ( 12 ): الملكية الخاصة حق لكل فرد، ولا يجوز التعرض لها إلا وفقاً للقانون كما لا يجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 13 ): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

          مادة ( 14 ): حرية النشاط الاقتصادي مكفولة وينظم القانون قواعد الإشراف عليه وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

          مادة ( 15 ): للأموال العامة حرمة خاصة ويقع واجب حمايتها على جميع المواطنين ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 16 ): ( أ ) الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب.

          ( ب ) يكفل القانون عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وذلك بإعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب.

<2>